عقد إداري – تمامه- العقد يتم بإبلاغ المقاول بالترسية – تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة قرار رقم 5/د 3/1398هـ القضية رقم 301/ ق لعام 1396هـ أ- عقد إداري – تمامه- العقد يتم بإبلاغ المقاول بالترسية – تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة […]

بما أن الطعن الاستئنافي يعد أحد طرق الطعن في الأحكام المدنية وبناءً على ذلك فعلينا ان نميزه من طرق الطعن الأخرى .. تقسم طرق الطعن بالأحكام الى طرق عادية وتشمل الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فضلاً عن الاستئناف، وطرق طعن غير عادية وتشمل إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير(1)، والطعن لمصلحة القانون […]

ماذا يترتب على صدور قرار الافراج حسب القانون الفلسطيني؟ إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفاً لسبب آخر وهذا ما جاءفي نص المادة 144 من القانون

مواد ونصوص قانون رقم 2 لسنة 1995بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية في فلسطين   قانون رقم 2 لسنة 1995بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية اعادة نشر بواسطة محاماة نت محتويات التشريع مادة (1) الغاء اوامر عسكرية مادة (2) التنفيذ والنفاذ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً […]

جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية المبدأ نلك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من […]

التظلم من القرار الإداري: من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها […]

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 12/ت/2016 (الجزء الاول) ايناس عبد الهادي الربيعي المقدمة ان من المستقر عليه في الفقه القانوني ان القانون لا يفصح عن الارادة العامة الا بمقدار التزامه بأحكام الدستور واحترامه لها ولم يكن العراق بمنائ عن كونه احدى اولى الدول العربية التي عرفت نظما مختلفة للرقابة القضائية على دستورية القوانين […]