أجاز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقف الموظف عن العمل بمناسبة إحالته الى التحقيق الإداري و ذلك بقرار يختص بإصداره كل من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية و ذلك بالنسبة للموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة لولاية النيابة الإدارية و هى وزارات الحكومة ووحدات الادارة المحلية ( المحافظات و المدن و القري و المراكز و […]

نموذج وصيغة طعن استئنافي على حكم بالغاء قرار اداري السيد الأستاذ المستشار…………. تحية تقدير وإحترام ،، مقدمه لسيـادتكم / =====ومحـــــله المختـــــــار مكتب الأستاذ/ عـدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و الادارية العليا والكائن مقره 94 أ شارع الشهيد أحمد عصمت عين شمس ضــــد 1- السيد / محافــــــــظ قــــــــــنا بصـــــــفته مخاطبا مع 2- السيد/ وكيل وزارة […]

نموذج وصيغة تظلم من قرار في مادة حيازة انه في يوم ….. الموافق / / بناء على طلب السيد / إيمان البحر محمد سيد درويش المقيم 3 شارع الوردى –كوم الدكة -الاسكندرية ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة عبد العزيز احمد,عبدالعزيز محمد ، مروة عدنان , هند حمدي […]

نموذج وصيغة تظلم من قرار تمكين *واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل* عدنان محمد عبد المجيد 72 ش الشهيد أحمد عصمت – عين شمــــــس المحامى 2415816- 4910121 بالأستئناف العالى ومجلس الدوله إنه فى يوم / / 1999 م بناء على طلب السيد الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقيم 186 ش النزهة – […]

ان اساس التزام الموظف بدفع التعويض عن الضرر الحاصل بالمال العام هو المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) عن فعل الموظف الذي سبب ضرراً بالمال العام وهذا ما نصت عليه (م1) من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 ((يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول ، مسؤولية التعويض عن الأضرار التي […]

إن قرار الإدارة بسحب يد الموظف لا يعد عقوبة انضباطية وانما هو إجراء إحترازي تتخذه الادارة لأبعاد الموظف في ظروف معينة عن الوظيفة لضمان الوصول الى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف وتتخذه الإدارة لضمان سلامة إجراءات التحقيق وعدم التأثير عليه علماً إن الجهة المختصة التي أصدرت قرار اجراء التحقيق هي المختصة بإصدار قرار […]

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 12/ت/2016 (الجزء الاول) ايناس عبد الهادي الربيعي المقدمة ان من المستقر عليه في الفقه القانوني ان القانون لا يفصح عن الارادة العامة الا بمقدار التزامه بأحكام الدستور واحترامه لها ولم يكن العراق بمنائ عن كونه احدى اولى الدول العربية التي عرفت نظما مختلفة للرقابة القضائية على دستورية القوانين […]