6 عوامل ينبغي معرفتها قبل الحصول على قرض تمويل السيارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  1. الأهلية وسجل الائتمان يجب أن يتأكد الشخص من وجود سجل ائتماني جيد لديه ومؤهل لمعايير الأهلية المحددة من قبل البنك، إذ يمكن للبنك أن يرفض طلب القرض، إذا لم يكن لديك سجل ائتماني جيد. 2. المدفوعات المنتظمة الدفعة الأولى […]

للحصول على قرض شراء سيارة أو قرض شخصي إعادة نشر بواسطة محاماة نت الحصول على قرض شراء سيارة وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمكن للأفراد المقيمين في دولة الإمارات التقدم بطلب إلى البنوك التي يتعاملون معها، أو إحدى شركات التمويل للحصول على قرض شراء سيارة. يتم ضمان قيمة هذا القرض برهن السيارة لصالح البنك […]

لم تعرض المجلة لعقد القرض على الرغم من أنه من المعاملات الجائزة بالسنة والإجماع، وقد عرفه الحنفية بأنه ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله كما عرفه المالكية بأنه إعطاء شيء متمول لنفع المعطى له، نظير عوض مماثل مؤجل في الذمة. ويعرفه المشروع في المادة (543) بأنه عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض […]

طريقة التقديم على قرض الإسكان ” البناء الذاتي “ البناء الذاتي : اطلقت وزارة الإسكان مشروع البناء الذاتي، ويهدف ذلك المشروع إلى توفير الكثير من الحلول السكنية لتوفير المساكن المناسبة للسعوديين، ويعتبر برنامج التمويل الذاتي والمدعوم من قبل صندوق التنمية العقاري واحد من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان لمستفيدي الدعم حتى يستطيعوا البناء وفقا […]

«التمييز» للبنوك: التوكيل العام السامح بإعطاء الكفالات… غير صالح • على المصارف الاعتداد بالوكالة الخاصة المتضمنة تحمّل الكفيل صراحةً لقيمة القروض • المحكمة قررت عدم تحمّل مواطن كفيل 400 ألف دينار لقرض حصلت عليه شركة في حكم قضائي من شأنه أن يدفع البنوك إلى مراجعة عقود القروض الرسمية أو الشخصية التي منحتها لعملاء، ووضعت معهم […]

نموذج وصيغة عقد قرض مضمون برهن حيازي – النظام السعودي إنه في يوم السبت 21/03/1426 هـ الموافق 30 إبريل 2005 م تم الإتفاق والتراضي بين كل من : أولاً : …….طرف أول ثانياً : ………طرف ثان تمهيد يمتلك الطرف الأول المنقولات محل العقد وهي عبارة عن قطع غيار معدات ثقيلة ومولدات وروافع بانواع وأحجـام مختلفــة […]

الشروط العامة لإصدار سندات القرض في الشركة المساهمة : تستلزم القوانين عادة، في الأقل ، لإصدار سندات القرض ، ان يكون راس مال الشركة المكتتب به قد سدد بكاملة ، كما نصت عليه المادة (122) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942 المعدلة سنة1968 وعاقبت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الذين يصدرون او يسمحون بإصدار سندات خلافا لذلك […]