المضمون القانوني للبراءة : عند وقوع الجريمة يبيح القانون للسلطات المختصة اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية تتميز بالخطورة، كالقبض والتفتيش أو التوقيف، وحرمان المتهم من حريته. إلا أن مضمون قرينة البراءة يتطلب في الوقت ذاته، ضرورة ان ينظم المشرع تلك الإجراءات بما يتفق مع افتراض براءة المتهم .اذ ان قرينة البراءة تهدف بصفة أساسية إلى حماية […]

نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة : للوقوف على الانتقادات التي وجهتها المدرسة الوضعية لقرينة البراءة، نبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور، نركز في الثاني منها على نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة، وفي الثالث نقدها لقواعد الإجراءات المستوحاة من قرينة البراءة، اما الأول فسيكون تمهيداً ومدخلاً لهذا النقد من خلال بيان ابرز مبادئ السياسة الجنائية […]

لا تكفي قرينه المصلحة لإثبات الإشتراك فى تزوير *** وتواتر محكمه النقض :- على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر 15/12/1982 ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية – فقالت : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى […]

عدم كفايه قرينه المصلحه لإثبات التزوير – أو الأشتراك فيه ـــــــــــــــــ تواتر قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الأشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر 15/12/1982 ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 ق – فقالت :” ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان […]

المرجع الموحد بين قرينه المصلحه وإثبات الإشتراك فى التزوير ــــــــــــــــــــ فإثبات الإشتراك فى التزوير ، شأنه أى أشتراك ، ولا يجرى بغير ضوابط ، – ولا تكفى فيه قرينه المصلحه ، وقد تواتر قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشراك فى التزوير أو فى أى جريمة […]

يقصد بالقرينة القانونية، افتراض قانوني يجعل الشيء المحتمل او الممكن صحيحا، وفقا لما هو مألوف في الحياة او وفقا لما يرجحه العقل، او القرينة القانوني وسيلة من وسائل الصياغة القانونية التي يحاول القانون عن طريقها الامساك بالواقع بشيء من اليقين والتحديد، رغم ان الوقائع مشوب بالشك والاحتمال (1). فالقرينة القانونية استنباط المشرع لواقعة لم يقم […]

القرينة القانونية بانها استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات. اما القاعدة الموضوعية فأسسها الكثرة الغالبة من الأحوال، رأى المشرع عليها بصفة عامة مجردة لتنظيم سلوك الأفراد، فأحالها الى حقيقة ثابتة اقراراً لفكرة الاحتمال الراجح وفقا للمسار الطبيعي للحوادث (1). ومن القواعد […]