يقسم هذا (الموضوع) الى ثلاثة فروع حيث سنتطرق في الفرع الاول منها الى نشأة الطبيعة الناقلة للقسمة وتحديد معناها والنتائج المترتبة على الطبيعة الناقلة للقسمة واما في الفرع الثاني فسنتطرق فيه الى تقدير الطبيعة الناقلة للقسمة، وفي الفرع الثالث منه فسنتطرق الى الصفة الناقلة للقسمة في الفقه الاسلامي… الفرع الاول : نشأة الطبيعة الناقلة للقسمة […]

سنتطرق في هذا (الموضوع) لحالة تدخل الدائنين وذلك بعد ان تكون القسمة قد تمت ، فنجد ان موقف الدائنين يكون في احدى الاحتمالات الاتية : فأما ان يكون الدائنون قد تدخلوا فعلاً في تلك القسمةِ ، او انهم لم يتدخلوا فيها على الرغم من تعرضهم او على الرغم من ان لهم حقوقا مقيدة لان الشركاء […]

لما كان لفقهاء القانون دورٌ في صياغة احكام هذا الموضوع وكذلك للفقهاء المسلمين دور في ذلك اضافة لما نصت عليه التشريعات المدنية المقارنة وعليه يقسم هذا (الموضوع )الى ثلاثة فروع نتناول في الفرع الاول موقف فقهاء القانون من ذلك ، وفي الثاني موقف الفقهاء المسلمين واما في الفرع الثالث فسنتناول فيه موقف القانون المدني العراقي […]

تمر دعوى ازالة الشيوع بالقسمة سواء أكانت قسمة عينية ام قسمة تصفية بمرحلتين، اما الاولى : فتبدأ من تاريخ رفع الدعوى امام القضاء وحتى صدور الحكم فيها وفي هذه المرحلة نجد ان الدعوى لا تختلف عن سائر الدعاوى الاخر. واما المرحلة الثانية فتبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بدعوى القسمة درجة البتات وذلك بمضي مدة […]

اولاً : المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة والمرافعة فيها :- أ- المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة : لقد كانت محاكم الصلح في العراق هي المختصة بالنظر في دعاوى القسمة (دعاوى إزالة الشيوع) في العقار والمنقول ومهما بلغت قيمة كل منهما(1) الا انه بعد ان الغيت محاكم الصلح وذلك بالفقرة (1) من المادة 65 من قانون […]

اولاً : في الفقه القانوني :- كما كان رضا الشركاء او حكم القضاء مصدراً للقسمة فقد وجدنا ان هناك مصدراً آخر للقسمة وهو نص القانون ، حيث يوصف هذا النوع من القسمة بالقسمة القانونية لانه يتم استناداً الى قوة القانون ويتم ذلك عن طريق تحول نوع من المهايأة وهي المهايأة المكانية(1) واستناداً لنص القانون بعد […]

اولاً : تعريف القسمة القضائية وحالات اللجوء اليها :- 1- تعريف القسمة القضائية :- تعرف القسمة القضائية بأنها القسمة التي تجريها المحكمة المختصة دون موافقة الشركاء وذلك في حالة اختلاف الشركاء على اقتسام المال الشائع رضاءً ويستند تسجيلها الى حكم قضائي حائز درجة البتات (1) وعلى خلاف الحال في القسمة الرضائية نجد ان القسمة القضائية […]