اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتفسير: من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه […]

القضاء الوقتي والقضاء المستعجل: غنى عن البيان أن سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر على العرائض تتشابه مع سلطة قاضي الأمور المستعجلة، ووجه المشابهة هو أن كلا منهما يأمر في النهاية بإجراء وقتي أو تحفظي، غير أن اختصاص كل منهما يختلف عن اختصاص الآخر اختلافا جوهريا، فسلطة قاضي الأمور الوقتية هي سلطة ولائية، أما […]

حكم المحكمة الإداري العليا برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – فحص الطعون جلسة يوم الاثنين الموافق 16/1/2017 بالجلسة المنعقدة علناً . برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ […]

التحكيم بمفهومه الصحيح كقضاء عرفى استثنائى : يرى المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة أن التحكيم هو اتفاق الأطراف بإرادتها الحرة على إنهاء الفصل فى النزاع الدائر بينها أو ما قد يثور من منازعات مستقبلية عن طريق التحكيم بعيدا عن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم منظمة وطنية […]

أثر تمييز الحكم بسبب قضائه في الدفع:- تمييز الحكم. أثره. زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق كانت محلاً للقضاء المميز. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل تمييزه بما أبدى فيها من دفوع ودفاع. (الطعون 236/1981، 62، 66/1984 تجاري جلسة 22/5/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص157) تمييز الحكم. […]

أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تتعلق باقتراح البعض استحداث جهة قضائية جديدة تختص بالقضاء التأديبي نزعا من اختصاصات مجلس الدولة المستقر عليها منذ عام‏1946,‏الا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من غالبية فقهاء القانون, ومن مستشاري وقضاة مجلس الدولة باعتباره سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواتر النص عليها في جميع الدساتير والقوانين السابقة. وفي ذلك يؤكد […]

دعوى الفرز والتجنيب والقسمة:- القسمة بطريق التصفية. مناط إعمالها. تعذر قسمة المال الشائع عيناً أو انتقاص قيمته. أثر ذلك. للمحكمة أن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني وقسمة ثمنه على الشركاء كل حسب حصته. انتهاء الخبير إلى تقدير قسمة العقارين دون حدوث نقص كبير في قيمتهما. مؤدى ذلك: بيع العقارين بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء. […]