وسم : قضاء (الصفحة 11 من 30)

اثبات القانون الأجنبي في القضاء الكويتي

إثبات القانون الأجنبي: إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أن “يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة” بما مؤداه أن يطبق على الواقعة قانون حقوق العائلة اللبناني- باعتباره قانون جنسية الزوج- الطاعن- إلا أنه من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي […]

قواعد الاقامة وفقاً لأحكام القضاء الكويتي

إقامـة موجز القواعد: 1- قرار وزارة الشئون الاجتماعية بتحويل الإقامة من كفيل إلى آخر ورفض طلب التحويل. لا يندرج ضمن أعمال السيادة. لازم ذلك: اختصاص القضاء بنظره. 2- القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى تحويل الإقامة. 3- تطبيق […]

بحث ودراسة حول مفهوم الموظف في الفقه والقانون الجنائي

ان مفهوم الموظف في القانون الجنائي يختلف عن مفهومه الاداري ففي القانون الجنائي لا يقتصر مفهوم الموظف على معناه الضيق في القانون الاداري وهذا الاختلاف يعود الى طبيعة القانون الاداري التي تختلف عن طبيعة القانون الجنائي بما تستوجبه من طبيعة تنظيمية تهدف الى تنظيم العلاقة بين الشخص والدولة بما له من حقوق وما عليه من […]

اعادة الدعوى الى محكمة أول درجة وفقاً لأحكام القضاء الكويتي

الإعادة لأول درجة: إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات […]

اجتهادات قضائية كويتية حول الاثبات في مجال الوكالة

الإثبات في مسائل الوكالة: المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً […]

أحكام القضاء الكويتي حول اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتفسير

اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتفسير: من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه […]

اضاءات حول دور النائب العام في تحقيق مبدأ سيادة القانون

الجدل القانوني الدائر حول منصب النائب العام وما العلاقة بينه وبين القضاء والسلطة التنفيذية وهل يتم الطعن في قراراته وكيف تجرى محاكمته إذا اخطأ وكيف يتم اختيار النائب العام وما هي الشروط اللازمة لذلك وما هي صلاحياته إن الصراع التاريخي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حول تبعية النائب العام لها ففي ابريل 1895 صدر قرار […]

مقالات أقدم مقالات أحدث