قضية المماطلة.. والحاجة إلى إيجاد قضاء التنفيذ سعيد بن ناصر الحريسن دائماً ما تطالعنا الصحف اليومية بقضية أصبحت شبه ظاهرة في مجتمعنا تتعلق بالتهرب من أداء بعض الحقوق المدنية اللازمة بموجب عقود، أو بموجب أحكام صادرة من المحاكم أو من جهات ذات اختصاص قضائي، ومكتسبة صفة القطعية، ومذيلة بصيغة التنفيذ، نطالع مثل هذه القضايا، ونسمع […]

صورية المستندات: من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، […]

قضت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية بالزام الحكومة بدفع تعويض قيمته 20 الف جنيه لمريض بفيروس سى امتنعت عن علاجه. وأكدت المحكمة اليوم الاثنين أن العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أوعلاجي حق دستوري وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة فى العلاج وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا. وقضت […]

تشكلت محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ 24/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي: المدعــي / آ.م – وكيله المحامي ابراهيم طالب حميد المدعى عليها / ا.ب القرار لدعوى المدعي وللمرافعة الغيابية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعا وقانونا بموجب عقد الزواج الصادر من […]

يتردد هذه الأيام اسم القاضية اللبنانية چوسلين متّي. فى كل أنحاء لبنان ومنه إلى مختلف أنحاء الدول العربية، وكانت متّى قد حكمت على ثلاثة من الشبان المسلمين – الذين وُجِّه لهم اتهام بالإساءة للسيدة مريم العذراء – بحفظ سورة آل عمران التى تكرم السيدة مريم أرفع تكريم «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ […]

البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام): إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام […]

الإثبات في المسائل العمالية: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادتين 55، 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون […]