جمـارك موجز القواعد: 1- التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. – تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك. – التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر […]

توثيـق موجز القواعد: 1- الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة […]

كافح الشعب المصرى قديماً لسنوات طوال من أجل أن تنال البلاد دستوراً يؤكد استقلالها، وهو ما تحقق بصدور دستور 1923، واليوم يصبو الشعب مرة أخرى إلى دستور جديد يقود البلاد إلى الحرية والديمقراطية، دستور يرسى دعائم دولة سيادة القانون، دستور يحقق النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، دستور يكفل احترام حقوق الإنسان وصيانتها من أى عبث بها. […]

الجدل القانوني الدائر حول منصب النائب العام وما العلاقة بينه وبين القضاء والسلطة التنفيذية وهل يتم الطعن في قراراته وكيف تجرى محاكمته إذا اخطأ وكيف يتم اختيار النائب العام وما هي الشروط اللازمة لذلك وما هي صلاحياته إن الصراع التاريخي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حول تبعية النائب العام لها ففي ابريل 1895 صدر قرار […]

لا يقضي القاضي وهو غضبان إن موضوع مقالي عن قاعدة فقهية وحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» وفي رواية أخرى «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»، ومشكلة الغضب نشاهدها في بعض الأحيان في أروقة القضاء تتمثل برفع صوت القاضي في مجلس القضاء على أحد […]

إقامـة موجز القواعد: 1- قرار وزارة الشئون الاجتماعية بتحويل الإقامة من كفيل إلى آخر ورفض طلب التحويل. لا يندرج ضمن أعمال السيادة. لازم ذلك: اختصاص القضاء بنظره. 2- القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى تحويل الإقامة. 3- تطبيق […]

البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام): إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام […]