تقادم الضرائب: التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون […]

مقالة قانونية مميزه بعنوان أبحاث قانونية و شؤون قضائية تعارض الأحكام ولد في نفسي وضع هذا العنوان اطلاعي ذات يوم على مجلة المحاماة (السنة الثالثة – العدد السابع) إذ وقع نظري في صفحة 300 بين أحكام المحاكم الشرعية على ملخص خطير الشأن لتعلقه بالنظام فضلاً عن مصالح الأفراد. ولكي يسهل على القارئ الإلمام بسبب دهشتي […]

عرض رسالة دكتوراه بعنوان:الضبطية القضائية في المملكة العربية السعودية”اختصاصاتها في مرحلتي الاستدلال والتحقيق” “دراسة مقارنة” للباحث/ شارع بن نايف الغويري أعد العرض الرائد/ عبدالحفيظ بن عبدالله المالكي مدير تحرير مجلة البحوث الأمنية نشر في العدد (29) من مجلة البحوث الأمنية – ذو الحجة 1425هـ مقدمة الدراسة التي بين أيدينا بعنوان: الضبطية القضائية في المملكة العربية […]

التطبيقات القضائية : 1 – أنه وأن كان المشرع حرر تلك البنوك والعاملين بها من الخضوع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وأناط بمجالس إدارة تلك البنك إصدار لوائح العمل الداخلية وكذلك إقرار جدل الأجور والحوافز والبدلات وفقاً لما […]

 التبليغات القضائية وعوارض الدعوى : الأصل أن تقوم المحكمة بنظر الدعاوى وصولاً إلى إصدار الحكم فيها، إلا أنه يمكن توقع حدوث حالات قد تطرأ وتكون سبباً لإرجاء النظر في الدعوى، وهو ما يطلق عليه بالأحوال الطارئة على الدعوى أو عوارض الدعوى المدنية. إن العوارض التي تعتري سير الدعوى المدنية لاتعدو كونها أحد أمرين، فإما أن […]

خالد بن عبدالرحمن الطويل يؤدي نشر الأحكام حتماً إلى الحد من تضارب الأحكام التي تصدر بموضوعات متقاربة ومتشابهة – إن كان قائماً – وبالنشر يمكن الرد على المزاعم التي تثار بين الحين والآخر بصدور أحكام متضاربة من جهة قضائية واحدة نتيجة التمايز الحاصل في أعضاء المحكمة وخضوعهم لتوجهاتهم وأفكارهم وقناعاتهم.. الكاتب والباحث خالد بن عبدالرحمن […]

يترتب على صدور الحكم ان تخرج القضية من تحت يد المحكمة التي اصدرته ، وما حكم به يعد حقا للمحكوم له ، وأن الحكم يعد عنوان الحقيقة ، فلا يجوز نظر النزاع المحكوم به أمام القضاء من جديد ، ويترتب على صدور الحكم القضائي تنفيذ ما حكم به(1). ذلك أن الأحكام واجبة الاحترام ولا سبيل […]