تصحيح الخطأ المادي في الحكم – ما يجوز وما لا يجوز فيه تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام إنما يكون بطلب يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم – بدون مرافعة – وليس إقامة دعوى جديدة بطلب تصحيح الحكم وليس بالطعن على الحكم.. تتمسك المدعى عليها برفض دعوى تصحيح الخطأ المادي استناداً إلى عدم توافر شروط – وعدم […]

النيابة العامة : هي جزء من السلطة القضائية بالدولة ينطوي عملها على مباشرة الدعوى الجزائية بالنيابة عن المجتمع والتصرف فيها إما بالإحالة للمحكمة أو بصدور قرار بحفظها. وتباشر النيابة العامة اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام ، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون. وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية […]

دعاوى المطبوعات والنشر: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961(*)أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت […]

التظلم من الأوامر القضائية الجزائية النصوص القانونية: تنص المادة 212 من القانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي) على أن: “جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشـأن إجراءات الدعوى أو التحقيق، يجوز التظلم منها، إما إلى الجهة التي أصدرتها، وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي فيها. […]

بصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 لم يعد الدفع الفرعى هو الأسلوب الأوحد لتحريك الدعوى الدستورية كما هو الحال إبان عهد المحكمة العليا وإنما أصبح هناك ثلاثة أساليب لتحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أحدها هو أسلوب الدفع الفرعى. والآخر هو أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص […]

 الاتحادية العليا : اختلاس مال منقول يثبت جريمة خيانة الأمانة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  الاتحادية العليا : اختلاس مال منقول يثبت جريمة خيانة الأمانة أيدت محكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة استئناف عجمان الاتحادية، بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم الطاعن 2000 درهم عن تهمة اختلاس مال منقول مملوك للمجني عليه، والمسلم إليه على وجه الوكالة، […]

أحكام واجتهادات قضائية إماراتية – إثبات طلاق وقع هاتفياً إعادة نشر بواسطة محاماة نت  نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى لمصلحة امرأة تطالب بإثبات طلاقها الذي وقع من زوجها عبر الهاتف، وحصولها على نفقات لها ولولدها، إذ بينت المحكمة عدم الاختصاص الولائي لمحاكم الدولة بنظر الدعوى، عدا ما يتعلق بنفقة الزوجة، وإثبات نسب الولد ونفقته، […]