اجمع الفقه الإجرائي(1). على أن هناك مناطاً واحداً يجمع ما بين الواقع والقانون ،إلا وهو “ منطقة التكييف ” والتي تتمتع بحساسية قانونية شديدة حيث يظهر فيها جوهر القضاء ومن خلالها تنبثق النتائج القانونية الصحيحة أو الخاطئة(2). فطبيعة عمل القاضي مزدوجة منه ما يعتبر عملا قانونيا يخضع لمقتضيات معينة يجب توفرها لكي ينتج الآثار القانونية، […]

ان الإجراءات التي تتكون منها الدعوى المدنية ابتداءً من رفع الدعوى وانتهاءً بصدور الحكم، وان كانت تختلف في موضوعها وجوهرها، الا انها في الوقت نفسه تتشابه من حيث كونها تهدف إلى غاية واحدة ويجمعها مفهوم واحد، بحيث يمكن ان تنطبق على كافة تلك الإجراءات –ومنها التبليغات القضائية- وهو ما اصطلح على تسميته بـ(الإجراءات القضائية).ان البحث […]

من المبادئ الأساسية التي يستوحيها المشرع عموماً في تنظيمه لإجراءات الخصومة مبدأ الطلب القضائي(1). إذ لا يباشر القضاء وظيفته إلا بناء على طلب 0 و يعتبر هذا المبدأ تطبيقاً لمبدأ حياد القاضي ،إذا لو بدأ القاضي الخصومة من دون طلب لا صبح مدعياً وقاضياً في الوقت نفسه، وعلى ذلك الأساس إذا علم القاضي بوجود نزاع […]

هذا النوع من الوقف يتم بناء على حكم المحكمة، حيث ينص القانون على ان يكون للمحكمة او الجهة القضائية المختصة الحق في ان توقف سير المحاكمة ولا يحصل الوقف هنا الا بناء على قرار صادر عن أي منهما، ولذا فأن القرارات السابقة على قرار ايقاف الخصومة (سير المحاكمة) تعتبر صحيحة بعد توفر سبب الخصومة وقبل […]

اقتصرت دراسة الخصومة كفكرة قانونية إجرائية متميزة ضمن إطار دراسة الدعوى في فلسفة قانون المرافعات دون الخوض في تفاصيل خصومات أخرى ،ولأهمية موضوع الخصومة ارتأينا أن نخصص هذا الموضوع من دراسة خصومة الطعن التمييزي في النزاع القضائي عن طريق المقارنة بينها، وبين خصومة الدعوى، ومعرفة مدى الارتباط بينهما….. وسنعرض في ذلك الاتجاهات الفقهية، والتشريعية التي […]

يتفق الاثبات القضائي والاثبات العلمي في اعتمادهما على المجهود الانساني العقلي الذي يهدف الى التحقيق من واقعة غير معروفة او متنازع فيها عن طريق مجموعة متناسقة من الوقائع المعروفة (1) واستهدافهما الكشف عن الحقيقة ولكنهما يختلفان في النواحي الآتية : 1- يهدف الاثبات العلمي الى الوصول الى الحقيقة العلمية المجردة، وقد تبقى هذه الحقيقة محل […]

عرفت المادة (59) من قانون الاثبات، الإقرار القضائي، بأنه اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر (م45 بينات اردني) ويستفاد من هذا النص ان شرطين ينبغي توفرهما في الإقرار القضائي هما :- أولا – ان يصدر الإقرار امام القضاء : لكي يعد الإقرار قضائيا، يتوجب ان يصدر من الخصم او من وكيله، اذا كان مفوضا […]