وسم : قواعد (الصفحة 10 من 26)

قراءة قانونية في المصادر الرسمية وغير الرسمية لقواعد الاسناد

أورد المشرع العراقي مصادر القاعدة القانونية في المادة الأولى من القانون المدني رقم 40 لعام 1951، حيث نصت على أن (1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية […]

مقال قانوني يشرح قواعد الاسناد في ضوء مناهج المبادئ العامة

ان نقطة البدء في تنازع القوانين، كموضوع لقواعد الإسناد، هي عدم اعتناق الدولة لمبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة، وعدم الأخذ بمبدأ شخصية القوانين على إطلاقه. وهذا يعني ان كل دولة ينبغي ان لا تجعل لقانونها اختصاصاً مطلقاً على إقليمها أو على الأشخاص التابعين لها، وإنما عليها ان تفسح المجال للقوانين الأجنبية لتطبق داخل الإقليم أو […]

تخطي جمود الحياد في قواعد الاسناد وفقاً للقانون – دراسة موجزة

من الأمور التي يمكن ملاحظتها بوضوح أن التطور الذي حصل في ميدان القانون الدولي الخاص قد تأثر باعتبارين متعارضين، الأول هو ضرورة تحقيق الأمن القانوني لعلاقات الأفراد عبر الحدود وتوفير القدرة على توقع الحلول، وهو الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو تقنين القانون الدولي الخاص وصياغة قواعد إسناد تتسم بالتحديد المسبق، ومن ثم بالجمود. أما […]

دراسة حول اثبات الصفة الوطنية لقواعد الاسناد وفقاً لأحكام القانون الدولي

ظهرت في فقه القانون الدولي الخاص جملة من نظريات تنازع القوانين ذات صبغة عالمية عنيت بوضع حلول عامة مثالية لمسائل التنازع على أساس التفكير العلمي المجرد. إلا ان هذه النظريات لم يُكتبْ لها الدوام، إذ اضمحلت لتفسح المجال في الفقه لصالح التيار المعاصر المأخوذ بالنزعة الوطنية. وهذا التحول الذي حصل في نظريات تنازع القوانين من […]

نفي الصفة الأجنبية عن قواعد الاسناد في ضوء أحكام القانون الدولي – دراسة بحثية

يرى جانب من فقه القانون الدولي الخاص أن الصفة الوطنية لقواعد الإسناد قد يكون لها مخاطرها في عدم الاستقرار في العلاقات الخاصة الدولية(1)، فربط القانون المطبق على العلاقة المعروضة بقاعدة الإسناد الوطنية يؤدي إلى ترك تحديد ذلك القانون لصُدَف الاختصاص القضائي، ما يقود إلى إمكان ان تخضع العلاقة مثار النزاع لقانون يختلف عن القانون الذي […]

مقال قانوني مميز حول عقود تبرمها الإدارة وتخضع لقواعد القانون الخاص

الطبيعة القانونية لسند الطلب محمد العسري حاصل على شهادة الماستر في القانون العام وحدة قانون المنازعات العمومية بفاس مقدمة إعادة نشر بواسطة محاماة نت كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر عقدا إداريا يخضع لأحكام وقواعد القانون العام بل يقتصر على فئة خاصة من العقود وهي التي يصطلح عليها بالعقود الإدارية، هنا يطرح تساؤل كبير عن كيفية […]

شرح قانوني مفصل لماهية الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في القانون

الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في القانون المغربي ذ.الخاميس فاضلي محامي متمرن بهيئة المحامين بالدار البيضاء باحث في قانون الأعمال بسم الله الرحمان الرحيم؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أما بعـد: مقدمـة: يقوم النظام الإققتصادي الحر على مجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من الأنظمة الإقتصادية الأخرى، ولعل […]

مقالات أقدم مقالات أحدث