قاعدة علمية زكاة الأسهم في الشركات: أولاً: تجب زكاة الأسهم على اصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الاساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أوكان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما […]

موجز القواعد: 1- توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم. 2- عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً […]

قواعد الإختصاص الدولي من متعلقات النظام العام إن الاختصاص العام الدولي يعتبر من متعلقات النظام العام وكل اتفاق يرمي إلى جعل الاختصاص في حالة تنفيذ العقد في سورية وسائر الأحوال الخاصة الأخرى المنصوص عليها في المادة الرابعة وما يليها من الأصول إلى محكمة أجنبية هو اتفاق باطل. ( أساس هيئة عامة 159 قرار 209 لعام […]

رهن الدين: إن مصطلح (المنقول) يصدق، فيما يصدق عليه، على الدين، إذ كل ما ليس عقارًا يعتبر منقولاً (المادة 27 من المشروع) ولكن المشروع خص رهن الدين بقواعد خاصة تفرضها طبيعته باعتباره علاقة بين شخصين الدائن (وهو الرهن) والمدين. وأول هذه القواعد الخاصة هي التي تتعلق بنفاذ الرهن، فإذا كان الرهن يتم – كما تتم […]

  بواسطة محامي تعريف المرفق العام يذهب أغلب الفقه في الوقت الراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دون انفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معا ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاط يمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهي عنصر النفع […]

بواسطة تمارا من اهم الفروق بين القواعد الأمرة ومكملة حيث ان قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها اما قواعد الأمرة يجي التزام بها ولاي جوز الاتفاق على مخالفتها رأيي الشخصي:   أولا : القواعد الآمرة: القواعد الآمرة هي التي تحد من حريات الأفراد، وتأمرهم بفعل شيئ أو الامتناع عن القيام به بحيث لايكون لإرادة الفرد […]

تعريف الإكراه البدني. يعتبر تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء عامة من أسمى الغايات التي كرسها المشرع لحماية حق اللجوء للقضاء المكرس دستوريا. إذ للمحكوم عليه أن ينفذ اختياريا ما هو ملزم به قضاء. و في حالة امتناعه فإن القانون كفل للمحكوم له حق إتباع إجراءات التنفيذ الجبري إما مباشرة أو عن طريق الحجز. و في […]