نص المشرع المصري في المادة ٢٥ من القانون التجاري على عدة قواعد يجب توافرها حتى تعتبر الدفاتر منظمة ويعتد بها في الإثبات(1) هذه القواعد تتمثل فيما يلى: ١- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور . والسبب في اشتراط ذلك هو البعد […]

وضع القانون قواعد خاصة بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية وأوجب على التاجر مراعاتها عند مسكه للدفاتر التجارية، وتهدف هذه القواعد إلى توحيد الحد الزمني لحفظ الدفاتر التجارية، لذا سنتناول هذه القواعد في الفقرتين الآتيتين: أولاً: احتفاظ التاجر أو ورثته بالدفاتر التجارية لمدة سبع سنوات: أوجب المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة (18) من قانون التجارة رقم […]

لغرض انتظام الدفاتر التجارية أوجب القانون على التاجر مراعاة عدد من القواعد عند مسكه للدفاتر التجارية، لضمان صحة البيانات الواردة في الدفاتر التجارية والحؤول دون حصول الغش في بيانات هذه الدفاتر بأية وسيلة كانت، وذلك بوضع قواعد شكلية وموضوعية، لذا سنتناول هذه القواعد في الفقرتين الآتيتين: أولاً: القواعد الشكلية اللازمة لانتظام الدفاتر التجارية: أوجب القانون […]

دور القاضي في ارساء معالم الأمن القانوني بين المتاح له والمطلوب حمزة التريد : طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات بكلية الحقوق بفاس دور القاضي في ارساء معالم الأمن القانوني بين المتاح له والمطلوب قد يبدو للوهلة الأولى ، ومن خلال الوقوف على أهم المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في القانون قصد ضمان تكريس مطلب […]

سريان قواعد الاثبات من حيث المكان تقضي المادة (13 / أولا) من قانون الاثبات على ان يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ولكن الشطر الثاني من هذا البند اجاز للمحكمة تطبيق القانون العراقي، اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي، ولكن الأولى بالمشرع عدم […]

من دراسة المادة (11) من قانون الاثبات يتضح ان قانون الاثبات يسري على( 1-القضايا المدنية والتجارية. 2- المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. 3- المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون) ويلاحظ أن الفقرة (3) من المادة (98) […]

طبيعة قواعد الاثبات من المبادئ العامة في الاثبات تربط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص، فهي تطبق على مصادر الحق كافة، سواء في ذلك الحقوق الشخصية او الحقوق العينية او الحقوق الذهنية (الفكرية) وسواء أكانت هذه الحقوق مدنية ام تجارية، ولكنها ترتبط بعلاقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون المرافعات من ناحية اخرى، وتنقسم […]