يلزم لتكوين شركة التضامن – شأنها فى ذلك شأن جميع أنواع الشركات – توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة، والأركان الشكلية. – الأركان الموضوعية العامة : يجب أن يتوافر فى عقد شركة التضامن الأركان الموضوعية العامة التي يستلزمها المشرع فى سائر أنواع العقود والتي تتمثل فى الرضا والمحل والسبب والأهلية. والرضا عبارة عن تلاقى […]

بواسطة باحث قانوني المتهم : هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.

يخضع تكوين شركة التوصية البسيطة للقواعد العامة التي تحكم سائر الشركات. وعلى ذلك يجب لتكوين شركة التوصية البسيطة أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة ، فضلاً عن الأركان الموضوعية الخاصة، وأخيراً الأركان الشكلية . ١ – الأركان الموضوعية العامة: يجب أن يتوافر فى عقد شركة التوصية البسيطة الأركان الموضوعية العامة والتى تتمثل فى وجود الرضا والمحل […]

“لعبة الأسعار” متى تنتهك قواعد المنافسة ؟! عبدالعزيز محمد العبيد باحث ومستشار قانوني Alobid100 @ منذ الأشهر الأخيرة للعام 2017 وقبل حلول الأول من يناير الجاري وحاسبات التجار والمتاجر والموردين والموزعين لم تتوقف عن حساب التكاليف والأرباح واستشراف السلوك الشرائي للمستهلك مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة والإصلاحات الاقتصادية وتغيرات تكاليف المعيشة خصوصاً لأسواق السلع […]

أورد المشرع العراقي مصادر القاعدة القانونية في المادة الأولى من القانون المدني رقم 40 لعام 1951، حيث نصت على أن (1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية […]

مقال قانوني عن التشابه في قواعد الإثبات بين القانون الإداري و القانون الجزائي يعتبر موضوع الإثبات في المنازعات أيا كانت مدنية أو جزائية من الموضوعات التي دأب الفقه إلى إيجاد قواعد تتلائم مع كل خصومة أو نزاع ، مما جعل المشرع يتدخل بصياغة كل من قانون الإثبات في المنازعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية. وأيا […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti بإعتقادي: أن هذه القاعدة تقضي بحرية أطراف العقد على أن يبرموا عقدهم وينفذوه بالشروط وبالطريقة التي يتفقون عليها دون معقب عليهم ما لم يكن ذلك مخالفاً للقانون أو النظام العام. بواسطة المحامي صايل خضيرات اي ان للمتعاقدين الحريه الكامله في شروط العقد دون معقب عليهم من احد بشرط ان لا تكون هذه […]