حالات الإفراج بقوة القانون وفق القانون الجزائري الإفراج بقوة القانون هو ذلك الإفراج الذي يلتزم فيه قاضي التحقيق أو قاضي الحكم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا إذا ما توافرت حالة من الحالات المحددة قانونا، دون أن يكون في ذلك مجال لأية سلطة تقديرية للأمر به. وقد أطلق عليه بعض رجال القانون اسم الإفراج الوجوبي أو […]

قوة الحكم والأمر بألا وجه تنهى الدعوى بكافه قيودها وأوصافها المحتملة ـــــــــــــــــــ فقد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :– تنقضى الدعوى الجنائيه بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه ، فلا يجوز أعاده نظرها إلا بالطعن فى هذا […]

أولاً: العناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير الخبرة عند وصول الخبير إلى قناعة في القضية التي يجري عليها الخبرة، يجب عليه وضع تقرير واضح، يتضمن العناصر التالية: الديباجة، أعمال الخبرة، التاريخ والتوقيع، المرفقات. (1) فيجب أن يتضمن التقرير بالقسم الأول منه تعريف باسم الخبير المكلف بالمهمة وكنيته وعنوانه، والخصوم في الدعوى ووكلائهم المحامين والقرار الصادر […]

بحث في قوة الحكم الشرعي أمام محكمة الجنح فيما يختص بالشهادة التي أسند إليها حكمت بعض المحاكم بأن دعوى تزوير الشهادة لا يجوز رفعها من جهة المحكوم عليهم في الخصومة الشرعية، لأن المناقشة في صحة الشهود من جميع نواحيها كانت محل بحث أمام المحكمة الشرعية، وكان الكلام في أنهم كاذبون مزورون محل مناقشة بين الفريقين، […]

كما يكون تقييد القوة الملزمة لمستندات ووثائق المرحلة ما قبل التعاقدية، بمحددات قانونية تفرضها أدوات التنظيم القانوني المختلفة، فانه لا يمنع ذلك ـ من ناحية أخرى ـ من تقييد عنصر الإلزام القانوني الذي تتضمنه هذه المستندات أو الوثائق، بمقتضى تقييد إرادي من لدن احد الأطراف أو كلاهما. اصطلح عليه في الفقه القانوني تسمية التقييد ألاتفاقي(1). […]

لم يكن النظام القانوني، بمنـأى عن تقييد ما ينظمه الأطراف من تعهدات أو اتفاقات في المرحلة السابقة على التعاقد، بل تدخل المشرع وبقصد إقامة نوع من التوازن المقبول أو المعقول، بين مبدأ الحرية التعاقدية، الذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، و توفير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة ما قبل […]

بحث في قوة الحكم الشرعي أمام محكمة الجنح فيما يختص بالشهادة التي أسند إليها حكمت بعض المحاكم بأن دعوى تزوير الشهادة لا يجوز رفعها من جهة المحكوم عليهم في الخصومة الشرعية، لأن المناقشة في صحة الشهود من جميع نواحيها كانت محل بحث أمام المحكمة الشرعية، وكان الكلام في أنهم كاذبون مزورون محل مناقشة بين الفريقين، […]