هنالك حالات تطرأ على الانسان لا تؤثر في اهليته او التعبير عن ارادته، ولكن تمنعه من إدارة امواله او التصرف فيها، لا سباب مادية كحالة الغائب او المفقود او لا سباب قانونية كحالة المحكوم عليه بجناية، ويستوجب تغطية هذا العجز بنصب قيم عليه لإدارة امواله(1). والقيم في القانون العراقي، هو من تعينه المحكمة لإدارة اموال […]