قوة الحكم والأمر بألا وجه تنهى الدعوى بكافه قيودها وأوصافها المحتملة ـــــــــــــــــــ فقد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :– تنقضى الدعوى الجنائيه بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والوقائع المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه ، فلا يجوز أعاده نظرها إلا بالطعن فى هذا […]

وجوب تمحيص الواقعة بكافة قيودها واوصافها المحتملة تكييف الواقعة وانزال حكم القانون عليها من الامور التى لا تتصل بالواقع التى يملك القاضى حرية مطلقة فى تقديرها – وانما هو من اعمال القانون الذى تراقبه محكمة النقض وتتاكد من صحة هذا التكييف ولهذا اضحى من واجب المحكمة عدم التقييد بالتكيف الذى تثبته سلطة التحقيق على الواقعة او سلطة […]

وان بدت اتفاقات الاثبات الوسيلة الاكثر فاعلية للتغلب على ما يحيط الاعتراف بحجية المحرر الالكتروني في الاثبات من عقبات قانونية، حيث العقد شريعة المتعاقدين ودستوريهما ، الا ان فاعلية أثر هذه الاتفاقات مرهونة بعدم تعارضها مع المبادئ العامة في القانون التي من الممكن ان تصطدم بها، طالما ان اتفاقات الاثبات تؤدي الى تسهيل مهمة احد […]

قيود تحريك الدعوى الجزائية القاضي عماد عبد الله تتفق غالبية القوانين الإجرائية على أن الأصل في الدعوى الجزائية أنها تحرك دونما قيد يرد عليها فيحول دون ذلك بوصف ان الجريمة تمس حقوق المجتمع. ومع ذلك ترد على هذا الأصل بعض الاستثناءات يتعذر معها تحريك الدعوى الجزائية ازاء مرتكبي بعض الجرائم او في حالات معينة الا […]

لم يكن النظام القانوني، بمنـأى عن تقييد ما ينظمه الأطراف من تعهدات أو اتفاقات في المرحلة السابقة على التعاقد، بل تدخل المشرع وبقصد إقامة نوع من التوازن المقبول أو المعقول، بين مبدأ الحرية التعاقدية، الذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، و توفير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة ما قبل […]

يحرص الطرفان في مثل هذه العقود على تضمين العقد شرطاً يلتزم بمقتضاه كل منهما بالعودة مرة اخرى الى المرحلة السابقة على التعاقد لاجراء المفاوضات والمناقشات مرة اخرى للوصول الى حلول في كيفية التغلب على هذه الصعوبات ومواجهة ما قد ينشأ بينها من منازعات وذلك حتى يتحقق للعقد الاستقرار الذي يحتاج اليه لبلوغ الهدف المنشود منه(1). […]

نظراً لاتصال تملك العقارات بسيادة الدولة وأمنها، ولأجل حماية أرض الوطن من أن لا تملك لغير أبنائه، فقد نظم المشرع العراقي القواعد المتعلقة بتملك الأجنبي(1). للعقار في العراق بالقانون رقم (34) الصادر عام 1943. وبالقانون رقم (38) لسنة 1961 وتعديلاته ومن ثم بالقانون رقم 82 لسنة 1964. فقد حظر هذا القانون على الأجنبي تملك العقارات […]