غلبت على الملكية الخاصة قبل ثورة تموز (1958) الصبغة المطلقة. ويجتمع بيد المالك كامل السلطات في التصرف، والاستعمال، والاستغلال. ولم يكن هناك قيوداً على سلطات الملاك، سوى النصوص المقررة في القانون المدني، والقوانين المتعلقة بنظام الطرق والأبنية، وتخطيط المدن والقرى، أو تنظيم زراعة بعض المحاصيل نحو التبغ وغيرها. فلم يكن من السهل تحقيق الوظيفة الاجتماعية […]

ان من مظاهر إعطاء القاضي دوراً ايجابياً في حسم الدعاوى المدنية، منحه سلطة التقدير للحكم بما يراه مناسباً وخاصة بالنسبة لدعاوى التعويض، وصولاً الى تحقيق الغرض المقصود وهو بالدرجة الأساس جبر الضرر الذي لحق بالمضرور. وان كانت تلك السلطة تتغير بحسب ما إذا كان القاضي ملزماً بالحكم بالتعويض الكامل للضرر أو بالتعويض العادل له أي […]

عرضت المادة (1169) من القانون المدني العراقي لنطاق حق التصرف في الاراضي الاميرية . وهي في هذا الصدد تقسم التصرفات التي يجوز للمتصرف القيام بها ، في سبيل الانتفاع بالأراضي الاميرية ، إلى تصرفات مادية وتصرفات قانونية. تناولت الفقرة الأولى من هذه المادة التصرفات المادية فأعطت للمتصرف حق الانتفاع بالأرض وبزوائدها ، فله ان يأخذ […]

أن للإرادة دوراً في تقييد الملكية في حدود معينة . على ان القيود الارادية (1) لا تتمثل فيما يدعي بشرط المنع من التصرف فقط وانما هناك قيود ارادية اخرى ترد على الملكية فتقرير حق ارتفاق أو حق مساطحه أو حق انتفاع على عقار هو ايضاً من القيود الارادية لحق الملكية. ولكن جرت العادة كما سارت […]

تنقسم القيود التي ترد على حرية التملك إلى نوعين رئيسين : الأول خاص بتقييد حرية التملك بالنسبة للأجانب ، والثاني خاص بحرية تملك الاراضي الزراعية. يضاف إلى ذلك نوع خاص من القيود تفرضه طبيعة الشخص نفسه ، ونعنى به الشخص المعنوي. أولاً : تقييد حرية التملك بالنسبة للأجانب : القيود التي ترد على حرية التملك […]

وفضلاً عن القيود القانونية المقررة لمصلحة خاصة والتي يفرضها المشرع على حق الملكية، فإنه يمكن أن يكون محلاً لنوع آخر من القيود يجد مصدره في الإرادة. سواء أكان تم ذلك عن طريق الإرادة المشتركة، أي الاتفاق، أم عن طريق الإرادة المنفردة. إذ كان تقييد حق الملكية يجد تطبيقاً هاماً له عندما يتمثل مصدر التقييد في […]

لا تقف الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية عند حد تقييد الملكية الفردية تحقيقاً للمصلحة العامة حسب وإنما تقييدها للمصلحة الخاصة أيضاً، طالما كانت أولى بالرعاية من مصلحة المالك أعمالاً لما يجب أن يسود الأفراد من تضامن اجتماعي، وإظهار لارتضائهم بالواجبات الاجتماعية والأخلاقية، والارتقاء بها إلى مصاف الواجبات القانونية الملزمة. وتأتي في مقدمة تطبيقات الوظيفة الاجتماعية لحق […]