أوجه التشابه والخلاف بين الكمبيالة والسند لأمر : 1- من أجل تحرير وإنشاء السند لأمر يجب توافر نفس الشروط الشكلية والموضوعية التي حددها المشرع للكمبيالة . 2- تسري نفس أحكام الضمان الاحتياطي للكمبيالة على السند لأمر. 3- يتضمن كل من الكمبيالة والسند لأمر اعترافاً بدين. 4- تنطبق نفس قاعدة عدم التمسك بالدفوع على الكمبيالة والسند […]

تظهـير موجز القواعد: 1- إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. – الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها ولا ينشأ عن هذا الأمر صلة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه حتى يلبي الأمر […]

الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند الإذني وإيصال امانة فجميعها أوراق تجارية، وتعد من وسائل الضمان والحماية للحقوق، والأكثر شيوعا خلال تعاملات الناس اليومية والحياتية. وقد استقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود، فمن خلالها يستطيع الدائن ان يحصل على ضمان لحقوقه وأمواله التي لدى الغير . اولاً – الكمبيالة: هي صك (محرر) […]

كي يعتبر السند المالي كمبيالة يجب أن تتوافر فيه الأركان التالية: لفظ كمبيالة مكتوب في الصك وتاريخ عمل الكمبيالة والمكان الذي عملت فيه واسم من يلزمه الوفاء «المسحوب عليه»، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره وأمر غير معلق على شرط بوفار مبلغ معين من النقود وميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء وتوقيعه واسم من أنشأ الكمبيالة […]

أركان الكمبيالة (405-414) المادة 405 تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ ” كمبيالة ” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 3- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. […]

التقادم الصرفي – تقادم الأوراق التجارية “الكمبيالة ، السند الأذني ، الشيك” – قرينة الوفاء – حالات الدفع بالتقادم – حالات عدم قبول الدفع بالتقادم. التقادم الصرفي تمهيد: يقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع. وتتقادم الحقوق والديون والسندات التنفيذية وسائر الالتزامات – وفقاً للقواعد العامة – بمضي 15 سنة على نشوء […]

1- عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق : القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب […]