بحث حول الزواج المدني في دولة لبنان لا يوجد في لبنان حتى اليوم قانون موحّد للأحوال الشخصية. فلكل طائفة قوانينها الخاصة ومحاكمها الروحية والشرعية والمذهبية. ويستنتج من مختلف أحكام التشريعات لدى الطوائف اللبنانية، أن الزواج هو عقد ثنائي علني ذو صفة دينية، يتفّق فيه رجل وإمرأة على الحياة معاً بغية تكوين أسرة. وهو يختلف عن […]

مقال حول .. الحضانة قضية رأي عام في حلقة حزيران 2015 من برنامج “مذيع العرب” الذي يتسابق فيه أصحاب مواهب عرب ليغنموا فرصة بدء مسيرة مهنية في التلفزيون، أجرت متسابقة مقابلة مع سيدة لبنانية عن تجربتها كضحية للعنف الأسري[1]. ووصفت السيدة في شهادتها المتلفزة التي بثّت على قناة “أبو ظبي” الفضائية تعنيف زوجها لها جسدياً […]

اقتراح قانون لإزالة صور الزعماء والمسؤولين من الأماكن العامة بلبنان أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انعقاد جلسة تشريعية أيام 21 و22 و23 نيسان في قصر الأونيسكو. وتأتي الجلسة في أجواء استثنائية حيث قادت التدابير المفروضة في ظل مكافحة جائحة كورونا إلى إغلاق تام ومنع التجمّعات. على جدول أعمال الجلسة المرتقبة 66 بنداً، تحاول […]

مشروع قانون عفو عام بلبنان .. وصفة العفو الممتازة للرشوة وتبييض الذات الأولوية للعفو العام وليس للمحاسبة؟ إن مجرد تمسك الجهات السياسية بدرس مشروع العفو العام منذ الأيام الأولى للثورة وفي ظل تفاقم الأزمة الحالية، إنما يعكس ماهية توجهات القوى السياسية الحاكمة ومدى استهتارها في إدارة الشأن العام. فالأولوية اليوم ليست لمراجعة ما أمكن فعله […]

الإطار القانوني والخيارات المتاحة لإعادة هيكلة الدين العام في لبنان دخلت الدولة اللبنانية رسمياً مرحلةَ التخلّف عن سداد ديونها السيادية. وتالياً، قد تكون عملية إعادة الهيكلة مؤلمة وعسيرة، لكنها في الوقت ذاته قد تمثل علامة القطع مع ممارسات الريع والاستغلال القائمة منذ عقود، وتمهيداً لمسار ٍجديد يتماهى مع حقوق المواطنين وآمالهم التي لطالما احتقرتها الطبقة […]

مراحل تطور مشروع قانون حماية الحيوان بلبنان بتاريخ 5/2/2015 صدر عن مجلس الوزراء اللبناني قرار بالموافقة على مشروع قانون يرمي الى حماية الحيوانات والرفق بها وبإحالته الى مجلس النواب. في الواقع أن وجود قانون يتعلق بالرفق بالحيوانات ليس بالأمر الجديد على لبنان. فهذا الموضوع قد لحظت له قوانين منذ العام 1933 في القرار رقم 297 […]

ما هي أصول المحاكمات الجزائية اللبناني قانون المحاكمات الجزائية يعدّ قانون أصول المحاكمات الجزائية فرعًا من فروع القانون العام، أي أنّ الدولة قد تتدخّل في تنظيمه، وهذا يعني أنّ جميع قواعده آمرة ولا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وإلّا عُدّ ذلك باطلًا وغير مرتب لأي أثر، ولا يجوز تطبيق أي قانون جزائي آخر لدولة أخرى […]