أصول تنفيذ حكم شرعي أجنبي في لبنان إعادة نشر بواسطة محاماة نت النصّ العام: قانون أصول المحاكمات اللبناني يمكن وضع قيد احتياطي قبل طلب الصيغة التنفيذيّة المادة 1010- لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. على […]

تعليق على قرار المجلس الدستوري اللبناني القاضي سالم روضان الموسوي هذه المادة اطلعت عليها عند مطالعتي لكتاب المجلس الدستوري اللبناني ووجدت فيها قرار للمجلس فيه فكرة دستورية جديدة تتعلق باعتبار الصياغة القانونية ذات اعتبار دستوري فاذا كانت غير قابلة للفهم وغير واضحة تكون سببا لابطال القانون فضلاً عن الشفافية حيث ينص الدستور اللبناني على ان […]

تأثرت معظم التشريعات في الدول العربية التي كانت خاضعة للخلافة العثمانية بقانون الإجراء العثماني وبمجلة الأحكام العدلية التي ظلت مطبقة في جميع الدول العربية التي كانت تتبع الخلافة العثمانية حتى بعد استقلالها حيث ظلت مطبقة في لبنان حتى صور قانون الموجبات والعقود 1932 م، وبصدور قانون أصول المحاكمات المدينة 1933 تم إلغاء العمل بنظام حبس […]

القضاء اللبناني وظاهرة الحدود (محاضرة ألقيت في نقابة المحامين في طرابلس لبنان في 17.1.04) إن اختصار المسافات وتجاوز الحدود كان لا بد له من أن ينعكس على التعامل القضائي الدولي، فلا يكون القضاء مجرد سلطة في الدولة يعبر عن سيادة ، وإنما يناط به دور أكثر بعدا وتحررا : أن يتحول القضاء من مجرد الالتزام […]

قانون العمل اللبنانى · شروط أساسية للعمل قانون العمل صادر في 23ايلول 1946 المادة 61- مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص […]

القانون رقم 360 بشأن تشجيع الاستثمارات في لبنان أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة الأولى: من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها: المؤسسة: المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المنشأة بموجب هذا القانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون. رئيس […]

دعم الشهود وحمايتهم شهادة الشاهد الصادقة هي إحدى أساسات أيّ إجراء من الإجراءات الجنائيّة الهادفة إلى إثبات وقائع جريمة مزعومة والتوصّل إلى إدانة المتّهم أو تبرئته. وقد يحتاج الادّعاء العام وجهة الدفاع والممثّلون القانونيّون للمتضررين إلى استدعاء شهود لدعم قضيّتهم. والشهود ملزمون بقول الحقيقة وبالإقرار بأنهم سيقولون الحقيقة قبل الإدلاء بشهادتهم. ويمكن أن يُستجوب جميع […]