التطبيق الحرفي أو الشكلي للقانون لكل تشريع حكمة تفرضها طبيعة الظروف الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية السائدة وقت سن التشريع ، الا ان الحياة الاجتماعية بكل عناصرها وظروفها لا تثبت على حال بل انها تتطور حتماً وتتغير الأحوال الاقتصادية والسياسية وتتحرك في كل الاتجاهات الممكنة سواء كانت متوقعة او غير متوقعة ، وهنا يثار التساؤل […]

المبادئ العامة للقانون مقدمة لكل علم من العلوم الطبيعية او الإنسانية ثوابت او بديهيات تكون بمثابة الأساس الذي تستند عليه مجمل معطيات ذلك العلم وهي نقطة انطلاق في البحث والدرس وإيجاد الحلول للإشكاليات التي يعنى بها ذلك العلم، واذا كان لعلمي الرياضيات والهندسة وغيرها من العلوم ثوابت وبديهيات فان علم القانون لا يخرج عن ذلك […]

نفي الحيدة “السياسية” للقانون الدولي الخاص لا يمكن التسليم بمقولة الحيدة السياسية للقانون الدولي الخاص، لأن قواعد هذا القانون، وعلي وجه التحديد قواعد، الإسناد، ليست نتاج لنفس المجتمع الوطني الذي تكونت فيه القواعد القانونية الموضوعية( ). فعند اختيار المشرع أو القاضي ( إذا كانت قاعدة الإسناد ذات مصدر قضائي) لضابط إسناد معين، فإنهما يوليان جهدهما […]

الخلفية التاريخية للقانون الدولي العام لقد كان هناك في المجتمعات البدائية علاقات غير معقدة لذلك كانت قواعد القانون الدولي تتسم بالبساطة ولكن هذه القواعد لم تكن كما هي عليه في الشكل الحالي حيث ظلت بهذه البدائية إلى أن ظهرت الدولة الحديثة، حيث أن القانون الدولي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظهور نظام الدولة الحديثة ولذلك فإن فهم […]

فكره الطبيعه الانسانيه كمصدر للقانون الخلفيات التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان المعاصر. فالأمر يتعلق إذن بكتابة تاريخ فكرة حقوق الإنسان، لا بل بإعادة كتابة هذا التاريخ، فكل كتابة للتاريخ هي في واقع الأمر إعادة كتابة، فليس هناك كتابة “أولى” ولا “أخيرة” للتاريخ. ونحن عندما نتجه إلى التاريخ سواء لقراءته –قراءة ما- أو لإعادة كتابته، فإنما نفعل […]

بواسطة تمارا مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات. بواسطة Thaer Al-Mesha’ti هو مجموعة من القواعد […]

بواسطة محامي حسب أغلب القوانين لا يجوز توجيه اليمين سواء حاسمة أو متممة في أي واقعة مخالفة للقانون و النظام العام او الاداب