تعديلات الإعلان الدستوري الليبي إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011 م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى ، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده ، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة ، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية ، والعيش بكرامة على أرض الوطن ، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي […]

مقال عن قانون مكافحة غسل الأموال الليبي ضرره أكبر من نفعه أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، القانون رقم 1013 لسنة 2017 والذي دخل حيز التنفيذ بشهر فبراير لسنة 2018، وكان ذلك بهدف إخراج ليبيا من القائمة السوداء التي تصدر بناءً على تقارير مقدمة من مجموعة العمل المالي […]

قراءات في الإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011 م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى ، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده ، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة ، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية ، والعيش بكرامة على أرض الوطن ، واستعادة كافة الحُقوق التي […]

دراسة حول الصناعة التشريعية في غياب الدستور بدولة ليبيا أولاً: ملامح التجربة الدستورية الليبية 1. استقلال ليبيا 1951 بتاريخ 7-10- 1951 صدر الدستور الليبي، وذلك قبل إعلان استقلال ليبيا في 24- 12- 1951 حالة نادرة)، إلا أنه دخل حيز النفاذ مع إعلان استقلال ليبيا في 24.-12-1951 قدمت الأمم المتحدة الخبرة والمساعدة في إعداد الدستور الليبي. […]

فتاوى إدارة القانون الليبي الرأي القانوني بخصوص خضوع مشروع الكابل البحري طرابلس – بنغازي المزمع تنفيذه من قبل شركة (الكاتيل لوسنت الفرنسية) بهدف توفير بنية اتصال بسعات هائلة يعتمد عليها بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية. للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة من عدمه . وفي ذلك نفيد : أولا : طبيعة العقد موضوع الدراسة :- عقد إداري […]

التسجيل العقاري بين الواقع والمأمول بالجمهورية العربية الليبية التسجيل العقاري يعتبر أحد الحلقات المفصلية في الاقتصاد الوطني ، وأحد أكبر الموارد في الرسوم التي تفرض على العقارات ، وهو يحرك عجلة الاقتصاد في أية دولة وهذا معلوم في العالم أجمع. السجيل العقاري هو توثيق وتحقيق ونقد الملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية ، وبه يتم […]

الإنتخابات وإشكاليات القانون رقم (6) لسنة 2018 بالقانون الليبي في مستهل حديثنا وفي هذا المقام رأينا أن نعرج بداية بسؤال مفاده هل يعد وجوب التدرج في القواعد القانونية مقوماً من مقومات الدولة القانونية….? إن فكرة التدرج القانوني التي يرى مؤسسها الفقيه النمساوي كلسن بأن القواعد القانونية يتكون منها النظام القانوني في الدولة ترتبط ببعضها ارتباطاً […]