رقابة دستورية القوانين في ليبيا بقلم: عبدالسلام محمد المسماري المحامي مرت رقابة دستورية القوانين في ليبيا بعدة مراحل ففي ظل الدستور الاتحادي الصادر سنة 1951 أوكل اختصاص رقابة دستورية القوانين إلى المحكمة العليا الاتحادية وفقا لما جاء في الفصل الثامن منه وتحديدا المواد المتعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية وهي المواد 143 وما بعدها حتى المادة 158 […]