نموذج وصيغة انذار تخلية مأجور بانتهاء المدة جهة الانذار: ـ سبق وان استأجرتك المحل المرقم ……. والمشيد على العقار المرقم …… الواقع في …. والعائد لي ببدل ايجار سنوي مقداره …… دينار ولانتهاء مدة العقد بتا ريخ / / ولعدم رغبتي بتجديد العقد والالتزام بالمدد القانونية المحددة بالقانون المدني المادة 714 الفقرة ( ب ) […]

نصت المادة (742) من القانون المدني العراقي على ما يلي: (على المؤجر بعد قبضه الأجر المشروط تعجيله أن يسلم المأجور للمستأجر بالحالة التي هو عليها وقت العقد. فإذا كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغييراً يخل بالمنفعة المقصودة، فالمستأجر مخيراً إن شاء قبله وإن شاء فسخ الاجارة). وقد استمد المشرع العراقي حكم هذه المادة […]

نصت الفقرة الأولى من المادة (750) من القانون المدني العراقي بأن (على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى اخلال في المنفعة المقصود منه). ولا شك بأن سبب ايراد مثل هذا النص يتجلى في ضرورة أن تحقق للمستأجر غايته في الانتفاع المقصود من المأجور سواء كانت هذه الغاية متفق عليها أو […]

نموذج و صيغة طلب إخلاء مأجور لعلة السكنى  اكتب الاسم هنا العنوان هنا رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال صندوق البريد الموقع على شبكة الانترنت البريد الالكتروني مقام محكمة الصلح المدنية  الموقرة في ……..   الجهة المدعية : الاســـم : المحامي الوكيل : الموطن المختار : سند التوكيل : البطاقة الشخصية   الجهة […]

 نموذج و صيغة طلب إخلاء مأجور لعلة التمليك و التأجير  اكتب الاسم هنا العنوان هنا رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال صندوق البريد الموقع على شبكة الانترنت البريد الالكتروني مقام محكمة الصلح المدنية  الموقرة في ……   الجهة المدعية : الاســـم : المحامي الوكيل : الموطن المختار : سند التوكيل : البطاقة الشخصية […]

 نموذج و صيغة دعوى اتفاق على إخلاء مأجور  اكتب الاسم هنا العنوان هنا رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال صندوق البريد الموقع على شبكة الانترنت البريد الالكتروني مقام محكمة الصلح المدنية  الموقرة في ……..   الجهة المدعية : الاســـم : المحامي الوكيل : الموطن المختار : سند التوكيل : البطاقة الشخصية   الجهة […]

بواسطة باحث قانوني لدى محكمة الصلح و ذلك بحسب ما نصت عليه المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001 تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1- الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (20,000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا […]