توضيح قانوني لواجبات مأمور الضبط القضائي المستشار ابو زهرة الاخوه الافاضل والسادة المحامين المحترمين نتشرف اليوم بإمدادكم بإختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي (بالمعني العام ضابط الواقعة- ويطلق عليه ضابط المباحث أو رئيس المباحث القائم علي الواقعة) فيسمي بالمعني القانوني مأمور الضبط القضائي. – في أن المشرع القانوني قد أعطي مأمور الضبط القضائي واجبات لابد من […]

** الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي ** **** من المتعين فى صحيح القانون ومتواتر احكام محكمه النقض ، أن يكون مأمور الضبط القضائى مندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وجه يعتد به القانون . وبذلك حكمت محكمه النقض مراراً وتكراراً ، فأستوجبت لصحة الإذن ولصحة الإجراء الذى يتم به تنفيذاً له أن يكون مأمور الضبط […]

من هم مأموري الضبط القضائي : ليس كل فرد من أفراد الشرطة او الآمن العام يعتبر من مأموري الضبط القضائي فلقد حدد المشرع مأموري الضبط القضائي من جهاز الآمن العام تحديدا على سبيل الحصر وذلك ورد في نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على ( يكون من مأموري الضبط القضائي :- […]

متى يحق لمأمور الضبط القضائي استصدار امر بالقبض والاحضار بحق شخص حسب القانون الفلسطيني؟ اذا لم يكن المتهم حاضر في الاحوال المبينة في المادة 30 يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يستصدر امرا بالقبض عليه واحضاره ويدون ذلك في محضر اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة […]

نموذج وصيغة طلب تعيين مأمور لاتحاد ملاك وتحديد اجرة السيد رئيس محكمة …….. الابتدائية مقدمة …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. ضد 1- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. 2- السيد/ …….. ومهنته […]

هل يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟ في الاحوال التي يجوز القبض فيها قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها القبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك ويسل المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات اذا طلب ذلك حسب ما جاء في المادة 38 من […]

ما مقدار حجية المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها وذلك بصريح المادة 213