وضع العقار تحت يد القضاء لا يؤدي إلى إخراج المال من ملك المدين، وأنما يؤدي فقط إلى تقييد سلطات المدين المخولة له على العقار سواء بالنسبة إلى التصرفات التي يكون محلها العقار المحجوز، أو بالنسبة لحقه في إستعمال وٕاستغلال هذا العقار على وجه يضر بحقوق الدائنين الحاجزين، وتتلخص هذه الأثار فيما يلي: أولا: منع مالك […]

من مستلزمات الايجار أن يعقد لمدة محدودة، حيث قضت المادة (722) من القانون المدني العراقي بأن الايجار ((تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة… الخ)) فتأييد انتفاع المستأجر يتنافى مع طبيعة عقد الايجار، ولهذا فالغالب أن يتفق المتعاقدان على المدة لأن المدة ركن لا يتم الايجار بدونه ولكن قد يحصل أن لا يتعرض المتعاقدان للمدة […]

نصت المادة (742) من القانون المدني العراقي على ما يلي: (على المؤجر بعد قبضه الأجر المشروط تعجيله أن يسلم المأجور للمستأجر بالحالة التي هو عليها وقت العقد. فإذا كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغييراً يخل بالمنفعة المقصودة، فالمستأجر مخيراً إن شاء قبله وإن شاء فسخ الاجارة). وقد استمد المشرع العراقي حكم هذه المادة […]

الاصل ان المؤجر هو الدائن بالاجرة وهذا قد يكون مالكاً للعين المؤجرة وقد لا يكون مالكاً لها وعلى الرغم من ذلك يحق له قبضها كأن يكون المؤجر مستأجرا اصلياً اجر العين المؤجر من الباطن أو يكون صاحب حق انتفاع في العين المؤجرة أو كان دائناً مرتهناً أو حائزاً أو فضولياً اجر ملك غيره، وإذا توفي […]

أكدت بعض القوانين ضرورة توفير الضمانات الكافية للمؤجر وصولاً إلى حقه في استيفاء الاجرة، ومن ذلك مثلاً القانونين المصري والفرنسي اللذين فرضا على مستأجر العقار وضع منقولات كافية في المأجور ضماناً لوفاء بدل الايجار، كما قرر للمؤجر حق امتياز على المنقولات الموجودة في العين وحقه في حبس هذه المنقولات واستردادها إذا ما نقلت بغير علمه […]

لم يلزم القانون المدني العراقي المستأجر بأن يضع في العين المؤجرة منقولات تكون قيمتها كافية لضمان الوفاء بالأجرة(1) ، ولكنه جعل لمؤجر العقار حق امتياز(2) على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (1374) من القانون المدني العراقي بقولها (أجرة المباني والأراضي الزراعية لثلاث سنوات أو لمدة الإيجار ان […]

الأصل ان للمتعاقدين الاتفاق على تحديد الأجرة فإذا اختلفا في تحديدها فان عقد الإيجار لا ينعقد لعدم التراضي على ركن من أركانه ، ولكن إذا كان عدم تحديد الأجرة بسبب ان الطرفين لم يتطرقا لها أصلاً أو أنهما تطرقا لها ولكن تعذر إثباتها فان ذلك لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار بشرط التثبت من ان […]