اختلاس مال عام والاعتراف ثم الاستئناف على حكم بالسجن إعادة نشر بواسطة محاماة نت  إختلاس مال عام أثناء تأدية مهام الوظيفة كمفتش جمارك ثم تم إرجاع المبلغ والاعتراف في المركز والنيابة والمحكمة وحكمت محكمة درجة أولى بالسجن ثلاثة شهور فهل يمكن الاستئناف وتجديد الكفالة السابقة وكيف وكم المدة الزمنية التي تسمح بالإستئناف وأيهما أفضل قبول […]

أحكام التصرف في المال مع الاحتفاظ بمنفعته طيلة حياة المتصرف. تنص المادة 943 من القانون المدني (الكويتي) على أنه: “إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، أعتبر التصرف مُضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف […]

ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 112) والنص […]

أحكام عامة في الولاية على المال: تقرر المادة (144) في فقرتها الأولى، للولي على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أن يأخذ أجرًا عن ولايته تقدره له المحكمة، على أن يكون هذا الأجر مناسبًا لما يؤديه من أعمال، من غير أن يبهظ المُولى عليه، ولا يسقط حق الولي في الأجر […]

الولاية على مال المفقود والغائب: وتتضمن المادة (141) تنظيم الولاية على مال المفقود والغائب، والمراد بالمفقود كل شخص كامل الأهلية انقطعت أخباره، ولا يُدرى مكانه ولا تُعرف حياته من مماته، أما الغائب فالمراد به كل شخص كامل الأهلية، وليس له محل إقامة ولا موطن معلوم كمن يهيم على وجهه أو يفر من إجراءات اتُخذت ضده، […]

الولاية على مال المحجور عليه: وتعرض المادة (138) لبيان الجهة التي يكون لها الولاية على مال المحجور عليه، فتبين الفقرة الأولى أن المحكمة المختصة هي التي يكون لها سلطة تعيين الولي على مال المحجور عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة، ويسمى (قيمًا)، وأن هذا التعيين إنما يكون بناءً على طلب من إدارة شؤون […]

سلطة الوصي: الوصي هو كل شخص مُنح الولاية على مال الصغير غير أبيه وجده لأبيه، وسلطة الوصي أضيق نطاقًا من سلطة الولي الشرعي، سواء كان مختارًا من قبل الأب، أم كان معينًا من قبل المحكمة المختصة، أم كان إدارة شؤون القصر. وتقضي الفقرة الأولى من المادة (137) بأن سلطة الوصي – ولو كان مختارًا من […]