المصطلحات المستخرجة من قوانين الأوراق المالية : السوق المالية: السوق التي تتمّ فيها عمليات إصدار الأوراق المالية وتداولها. السوق الأولية: السوق التي يتمّ فيها إصدار الأوراق المالية. السوق الثانوية: السوق التي يتمّ فيها التداول بالإصدارات بعد الإكتتاب فيها عن طريق البيع والشراء. الأوراق المالية (السندات والأسهم): السندات التي تمثّل جزء من دين في ذمّة مصدرها […]

أوراق ماليـة موجز القواعد: 1- القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات. 2- الأسهم المالية التي تحمل اسم صاحبها. ثبوت ملكيتها والتنازل عنها. كيفيته: بالقيد في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا الأسهم إمساكه. علة ذلك. 3- التصرف […]

السلام عليكم استفسار انا موظف فى القطاع الخاص واعمل لدي الشركه من حوالي ٦سنين ولقد اجبرت على توقيعي باستلام المستحاقات وحضور برائة زمه من المحكمه ولان تم فصلي من العمل بدون انذار بسبب زيادة الموظفين هل يحق لي مطالبة الشركه بمكافأة نهاية الخدمه ارجو الافاده ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يحق لكم رفع دعوي […]

التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية: النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن ” تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً […]

طريقة رفع دعوى مطالبة مالية تعد رفع دعوى مطالبة مالية هى إحدى الطرق التي يتم اللجوء لها من أجل إسترداد بعض الحقوق المالية من خلال القضاء، ولكي تكون هذه الدعوة صحيحة لابد أن يتم الإلتزام بشروط كثيرة، ترتبط هذه الشروط بكل من المدعي والمدعي عليه، حيث يجب أن يتم رفع هذه الدعوى من الشخصص الذي […]

التزامات ومسئوليات الشركات والمؤسسات والكيانات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 انضمت الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006 . وتنفيذاً لأحكامه، صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة […]

ديون الدولة على الموظف لا تسقط الا بمضي خمس سنوات تقديراً للمصلحة العامة : حسمت المحكمة الدستورية سلامة المادة 21 من قانون الخدمة المدنية التي تسمح للجهة الحكومية بمطالبة الموظف بالمبالغ التي صرفت له من دون وجه حق خلال خمس سنوات، وعدم أحقية الموظف بالرجوع على جهة الحكومية إن كانت له مبالغ مالية بمدة سنة […]