بقلم ذ علال البصراوي إعادة نشر بواسطة محاماة نت محام بهيأة المحاميـــن بخريبكة حضور ممثل النيابة العامة في المجلس التأديبي تدخل مباشر في شؤون هيأة مستقلة بقلم ذ علال البصراوي محام بهيأة المحاميـــن بخريبكة تراجع وضع المحامين التنظيمي رغم ايجابية تأسيس عدد من الإطارات المهنية الحديث عن إصلاح منظومة العدالة قديم في المغرب، يتقدم خطوة […]

يمارس ديوان الرقابة المالية أربعة أنواع من الرقابة : – الرقابة السابقة للصرف – الرقابة اللاحقة للصرف – المحاسبة القانونية – رقابة الأداء وسنشير إليها بإيجاز الرقابة المتالية السابقة للصرف لديوان الرقابة المالية فرض رقابة مالية سابقة للصرف وبذلك يكون على المؤسسة أو الجهة التي يتقرر أجراء هذا النوع من الرقابة عليها ان تحصل على […]

يتكون السوق المالي من قسمين رئيسيين تتداخل عملياتهما الى حد كبير ويصبح من الصعوبة احيانا التفريق بينهما بسبب تشابك العلاقات وارتباط الوظائف وتشابه المؤسسات فيها ويبقى عامل الزمن هو اساس تفريق عمل هذين القسمين اذ يتم تقسيمهما على اساس تاريخ استحقاق الموجودات فيها وهذان القسمان هما :- أ. السوق النقدية : وهي السوق المالية التي […]

الأهداف المالية للضرائب الكمركية : يحتل الهدف المالي للضرائب الكمركية مرتبة متقدمة من بين بقية الاهداف نتيجة لحاجة الدولة الى ايرادات للخزينة العامة من اجل تغطية نفقاتها المتزايدة . وبالتالي تشكل الضرائب الكمركية المفروضة على الصادرات و الواردات و الترانسيت المصدر الرئيس من بين المصادر الايرادية الاساسية للحكومة (1). ومن اجل إبراز الهدف المالي للضرائب […]

تعتبر الاوراق المالية من اهم الادوات الاستثمارية في سوق الاوراق المالية فضلا عن العملات الاجنبية ومن اهم انواع الاوراق المالية هي :- أ) الاوراق الحكومية والاوراق شبه الحكومية : الاوراق الحكومية وهي الاوراق المالية التي تصدرها الدولة على نفسها في حالة احتياجها لمال يزيد عن ايراداتها من اجل تنفيذ مشروعات معينة وقد يكون ذلك من […]

التقديرات التي تجريها السلطة المالية وتخصم فيها الخسائر الضريبية : تنقسم التقديرات التي تلجأ إليها السلطة المالية والتي تتضمن خصم وتنـزيل خسائر المكلف إلى نوعين وهما: التقدير الاتفاقي، التقدير الإضافي، وسنحاول توضيح ذلك على النحو الآتي: أولاً: التقدير الاتفاقي إن إبراز أثر التقدير الاتفاقي في خصم الخسائر الضريبية يقتضي البحث في مفهوم التقدير الاتفاقي أولاً […]

قد تتمتع السلطة المالية بقدر من السلطة التقديرية في تحديد مدى وجود منشاة دائمة للشركة الاجنبية في العراق وبالتالي في تحديد مدى خضوعها للضريبة في العراق . ففي الوقت الذي اشارت فيه الفقرة الثالثة من القسم الثالث من امر سلطة الائتلاف المرقم 49 لسنة 2004 الى معيار المنشاة الدائمة فانه لم يشر الى الضوابط التي […]