وسم : مال (الصفحة 4 من 9)

دراسة قانونية حول الشروط اللازمة في المال الذي يرد عليه الحجز

بما أن الحجز على أموال المدين أصبح هو الوسيلة الشائعة للتنفيذ، ومن هنا وجب إتباع طريق الحجز الذي يتناسب مع المال المحجوز عليه، لذلك يلزم بيان الشروط اللازمة في المال الذي يرد عليه الحجز، والمشرع الجزائري بهذا الخصوص أورد قواعد قانونية عامة ضمنها شروط يجب توافرها في المال محل الحجز وهي التي ستكون محل الفروع […]

الاجراءات الخاصة بالبيع الجبري للأموال المنقولة العائدة للمدين

تمر اجراءات بيع الأموال المنقولة العائدة للمدين والمحجوزة بعدة مراحل نبينها في الفقرات الآتية :- الفقرة الأولى : الإعلان عن بيع المال المحجوز يجب الإعلان عن بيع الأموال المنقولة في الوقائع الع ا رقية ، ونرى هنا أن من اللازم الإعلان في الصحف المحلية لضمان العلم ببيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً .هذا وتعلق الإعلانات في […]

اعلان الأموال غير المنقولة للمزايدة والاحالة المؤقتة

تضمن قانون التنفيذ الفلسطيني سلسلة من الإجراءات التي قصد بها إعداد المال غير المنقول للبيع، وتأتي هذه الإجراءات بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة، حيث يقوم مأمور دائرة التنفيذ بتنظيم قائمة شروط البيع، التي يجب أن تتضمن أوصاف المال غير المنقول المقرر بيعه كما وردت في معاملة وضع اليد، بالإضافة إلى ما […]

تعدد الحجوز على المال غير المنقول الواحد وأثره في القانون

لا يترتب على الحجز إخراج المال غير المنقول عن ملك صاحبه، ولا يترتب عليه اختصاص الحاجز بالمال المحجوز؛ إذ إن الحجز لا يخول الحاجز الأول حق اختصاص أو أولوية في استيفاء حقه من حصيلة بيع المال المحجوز، لذا فإن الحجز على المال غير المنقول ، لا يمنع من إيقاع حجوزات أخرى لاحقة عليه ولو كان […]

الاجراءات القانونية لبيع المال المحجوز والجزاء المترتب على امتناع المشتري عن تسليم المال المبيع له

ان الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند بيع المال المنقولة المحجوز تتلخص في وجوب تبليغ محضر الحجز للمدين والاعلان عن البيع واجراء المزايدة العلنية والبيع ، وعلاوة على ذلك يلزم هذا الموضوع توضيح ما يترتب على امتناع المشتري المحال عليه عن تسليم المال المبيع له باعتباره ذلك نتيجة محتمله لأحاله المزايد لذا فاننا سنبحث في هذا […]

مدى قابلية المال المرهون للوجود وفقاً للقانون

لابد لكل التزام ينشأ عن العقد من محل يضاف اليه قابلاً لحكمه المادة (126) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه ، ويصح ان يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي اخر […]

التعيين الدقيق للمال المرهون كما حدده القانون

يشترط في محل الرهن أن يكون معيناً ، او قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً المادة (128/1)(1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالاشارة اليه أم الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد […]

مقالات أقدم مقالات أحدث