سنتطرق في هذا (الموضوع) لحالة تدخل الدائنين وذلك بعد ان تكون القسمة قد تمت ، فنجد ان موقف الدائنين يكون في احدى الاحتمالات الاتية : فأما ان يكون الدائنون قد تدخلوا فعلاً في تلك القسمةِ ، او انهم لم يتدخلوا فيها على الرغم من تعرضهم او على الرغم من ان لهم حقوقا مقيدة لان الشركاء […]

لما كان لفقهاء القانون دورٌ في صياغة احكام هذا الموضوع وكذلك للفقهاء المسلمين دور في ذلك اضافة لما نصت عليه التشريعات المدنية المقارنة وعليه يقسم هذا (الموضوع )الى ثلاثة فروع نتناول في الفرع الاول موقف فقهاء القانون من ذلك ، وفي الثاني موقف الفقهاء المسلمين واما في الفرع الثالث فسنتناول فيه موقف القانون المدني العراقي […]

اولاً : في الفقه القانوني :- كما كان رضا الشركاء او حكم القضاء مصدراً للقسمة فقد وجدنا ان هناك مصدراً آخر للقسمة وهو نص القانون ، حيث يوصف هذا النوع من القسمة بالقسمة القانونية لانه يتم استناداً الى قوة القانون ويتم ذلك عن طريق تحول نوع من المهايأة وهي المهايأة المكانية(1) واستناداً لنص القانون بعد […]

اولاً : تعريف القسمة القضائية وحالات اللجوء اليها :- 1- تعريف القسمة القضائية :- تعرف القسمة القضائية بأنها القسمة التي تجريها المحكمة المختصة دون موافقة الشركاء وذلك في حالة اختلاف الشركاء على اقتسام المال الشائع رضاءً ويستند تسجيلها الى حكم قضائي حائز درجة البتات (1) وعلى خلاف الحال في القسمة الرضائية نجد ان القسمة القضائية […]

يقصد بالموانع المتعلقة بطبيعة الشيوع بالموانع التي يبقى فيها الشيوع على الدوام او يمنع طلب القسمة وذلك مراعاة للغرض الذي من اجله اعد المال الشائع(1) ومعنى ذلك ان طلب اجراء القسمة لانهاء هذا النوع من الشيوع ليس ممنوعا ولمدة زمنية معينة كما في الحالات السابقة وانما هو ممتنع وبشكل دائمي(2). ولقد نصت المادة 1081 من […]

اولاً : في القانون: كما ان نصوص بعض التشريعات قد تكون مانعة من اجراء القسمة فكذا الحال نجده من وجود شرط بين الشركاء على منع القسمة (1)ولابد من ان يكون الباعث على شرط المنع من القسمة باعثا مشروعا وان تكون المدة التي يحددها الشركاء للمنع من التصرف مدة معقولة(2) ولقد نصت المادة 1070 من القانون […]

إذا كان من حق الشركاء الاعتراض على ما يقوم به الشريك من أعمال الادارة المعتادة والمتمثلة بتأجير المال الشائع كله أو جز مفرزاً منه ، وبالتالي يكون مثل هذا الايجار غير نافذ في حقهم لكونه صادر دون موافقتهم ، فأن هذه الموافقة قد لايكون لها محل رغم تأجير الشريك لجزء من المال الشائع أو انها […]