مواد ونصوص قانون الكسب غير المشروع في فلسطين   قانون الكسب غير المشروع الفلسطيني رقم 1لسنة 2005م . اعادة نشر بواسطة محاماة نت مادة (10) تقديم : رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/2005م، – أصدرنا القانون التالي: مادة (1) تعاريف يكون […]

إذا تحقق الشروط اللازمة لتأجير الشريك للمال الشائع عند صدور إذن من الشركاء الآخرين عدّ هذا الشريك المؤجر وكيلاً عن شركائه ، بحيث يكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عنهم وبالتالي فان أحكام الوكالة هي التي تكون واجبة التطبيق وعلى النحو الذي يتف مع طبيعة الشيوع . أن الفقهاء المسلمين أشترطوا في هذا النوع من الوكالة […]

سنتطرق في هذا (الموضوع) لحالة تدخل الدائنين وذلك بعد ان تكون القسمة قد تمت ، فنجد ان موقف الدائنين يكون في احدى الاحتمالات الاتية : فأما ان يكون الدائنون قد تدخلوا فعلاً في تلك القسمةِ ، او انهم لم يتدخلوا فيها على الرغم من تعرضهم او على الرغم من ان لهم حقوقا مقيدة لان الشركاء […]

قانون صندوق مال اللاجئين السوداني لسنة 1982 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون 2- تفسير الفصل الثانى صندوق مال اللاجئين 3- إنشاء الصندوق 4- أغراض الصندوق 5- أيلولة الموجودات 6- موارد الصندوق 7- إعفاء أموال الصندوق من الضرائب 8- موازنة الصندوق 9- إيداع أموال الصندوق 10- الحسابات والاحتياطى 11- إستخدام […]

مواد ونصوص قانون المجلس الطبي رقم 1 لسنة 2006م في فلسطين   قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم 1 لسنة 2006م اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، وبناءً على ما أقره المجلس […]

أهمية رأس مال الشركة وعناصره الشركة هو العقد الذى بمقتضاه يلتزم اثنان او اكثر بالمشاركة فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لتقسيم ما ينتج عن المشرع من ربح او خسارة . فالشركة اذن تعتمد على نية المشاركة بين الشركاء وتقديم الحصص اللازمة لتكوين الشركة ورأس مالها وعلي ذلك فنقصر هذا البحث على […]

تعد عملية حماية المال العام إحدى المتطلبات التي تستلزمها تدابير الشأن العام والحياة العامة الموكلة إلى جهة الإدارة. ومن أجل التحكم في حماية المال العام التي تتوزعها سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وللسيطرة على ضعف التنسيق بين الجهات المختصة بحماية المال العام لابد من إيجاد قنوات ووسائل للاتصال فيما بينها والابتعاد عن الرقابة الشكلية […]