بواسطة باحث قانوني ومعناه أن الأفعال التي تعتبر جرائم هي المنصوص عليها في قانون العقوبات مسبقا و المنصوص ايضا على العقوبات المقررة لها شريطة أن يكون النص قد صدر قبل إرتكاب الفعل المراد المعقابة عليه فيجب أن يعلم الأفراد سلفا من القانون ما هو محظور من أفعال قبل مطالبتهم بأن يحكموا تصرفاتهم على هواه —- […]

بواسطة المحامي صايل خضيرات يعني هذا المبدأ ان قانون الدوله يسري على جميع من يحمل جنسيتها اينما كانو حتى لو كانو خارج الدوله. بواسطة رشاد طروه اي تطبيق القانون على الشخص الذي يحمل جنسيتها ايا كانت الدوله التي ارتكب فيها الجريمه .

تــــــأمين المنشآت الرياضية و الالتزام بضمان مبدأ السلامة في التشريع الجزائري كـــــــربــــــــوعـــــة زكـــــــــــــرياء مستشار في التسيير و الإدارة الرياضية باحث في العلوم القانونية و الإدارية – الجزائر- ملخص البحث: يعد تأمين المنشآت الرياضية أحد العناصر الأساسية في استمرار قيام المنشأة بالمهام الموكلة إليها، والمحافظة عليها باعتبارها تدخل ضمن الأملاك الوطنية العمومية للدولة، لذا وجب الوقوف […]

ضياع الحقوق القانونية بسبب “مبدأ التقادم” من أبرز الثغرات التي توجد في غالبية التشريعات القانونية “مبدأ التقادم”، والذي يقصد به فوات الزمن المانع من نظر الدعوى. وحددت الأنظمة المختلفة فترات معينة لنظر بعض الدعاوى، فإن تأخر المدّعي عن إقامة دعواه في هذه المدة المحددة دون سبب مقبول، لم يُسمح للجهة القضائية بنظر الدعوى. وأهدر مبدأ […]

تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في المواثيق الدولية الجنائية قبل الحرب العالمية الثانية : لقد جاءت المواثيق الدولية المهمة التي رسمت السياسة الجنائية متأثرة بنظرية السيادة التقليدية، لكن التطور الذي حصل بمفهوم مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية، كان بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تم تجسيد هذا المبدأ بإنشاء لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات لعام […]

كثيراً ما تلجأ الدول عندما تقرر تنظيم مركز الاجانب في اقليمها الى التنظيم الاتفاقي لتمتع الاجانب بالحقوق في معاهدة دولية تنص فيها على شرط المعاملة بالمثل(1). وقل ما تخلو معاهدة متعلقة بمركز الاجانب من شرط المعاملة بالمثل ، هذا بالإضافة عن النص عليه في التشريعات الداخلية لمركز الاجانب في كل دولة(2). لكن تساؤلاً يتعلق بالأذهان […]

بواسطة باحث قانوني القاعدة العامة عدم رجعية القوانين الجزائية على الماضي تطبيقا لمبدأ الشرعية و لمبدأ سيادة القانون اي لا يجوز أن يسري قانون جزائي على الأفعال التي أرتكبت قبل نفاذ القانون وكانت هذه الأفعال طبعا غير مجرمة كما انه لا يجوز أن يسري قانون جديد على فعل أرتكب قبل العمل به وكان معاقب عليه […]