مبدأ الأمن القانوني تتنوع معاني الأمن التي يحتاجها المجتمع، وإن كان يعنى بالأمن في الأساس تحقيق الطمأنينة والسلام الاجتماعي في كافة ربوع الوطن. وبجانب هذا المعنى التقليدي، هناك الأمن الاقتصادي، بتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال التجارية وزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي الذي يعتبر دعامة أساسية للتنمية، وذلك لأنه يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية، وزيادة في الثروات، […]

مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي مبدأ عدم الرجعية للقانون الجنائي على الماضي ومضمونه أن أثر القانون الجنائي لايمتد إلى الماضي فيحكم الوقائع التي كانت قد حدثت قبل نفاذه ، بل يحكم منها تلك الوقائع التي حدثت بعد نفاذه فقط . ويكون تاريخ نفاذ القانون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية ، […]

البنوك ومبدأ إعرف عميلك. هذا التوجيه أو الأمر “اعرف عميلك؟ KYC Know your Customer” أصبح من أهم التعليمات الآمرة التي تصدرها البنوك المركزية و الأجهزة الرقابية لكافة البنوك والمؤسسات المرخصة، و لقد أشارت كل البنوك المركزية العالمية و العربية لهذا التوجيه ضمن الضوابط والأوامر الصادرة منهم و الخاصة بأسس تمويل عملاء البنوك بكافة أشكالهم و […]

مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه المبحث الأول : مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه – المطلب الأول : مدلول المبدأ  تعني وجوب حصر الجرائم و العقوبات في القانون المكتوب. وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم و بيان أركانها من جهة , ثم العقوبات المقررة لها و نوعها و مدتها من جهة أخرى […]

مبدأ الشرعية في جرائم الحدود د . عبداللطيف ابوهدمة عند مناقشة مبدأ الشرعية في جرائم الحدود لابد أولاً من تعريف الحد وتحديد الجرائم التي ينطبق عليها نظراً لورودها على سبيل الحصر. تعريف الحد : يُعرف الحد لغة بمعنى المنع، منه يُسمى البواب حداداً بمنعه للناس من الدخول، ويُسمى السجان حدادا لأنه يمنع من في السجن […]

مبدأ سلطان الإرادة الــعــقــد: هو توافق إرادتين أو أكثر لإنشاء رابطة قانونية مع تعيين شروطها ونتائجها العقد = اتفاق لكن الاتفاق أوسع نطاقا من العقد تلعب الإرادة دورا كبيرا في إنشاء العقود. فالإرادة هي أساس العقد I. عرض مبدأ سلطان الإرادة: 1- عناصره: الارادة الفردية هي المسيطرة على العقد هو مبدأ ناتج عن الفلسفة الاقتصادية […]

دعوى الإلغاء ضمانة لسيادة مبدأ المشروعية لكي تُفهم فكرة المشروعية في النظام الدستوري فهماً سليماً لابد من الرجوع إلى فلسفة هذا النظام في المشروعية، وهذه الفلسفة تقوم في أصولها القانونية على أن السُلطة ليست قوة مادية، وإنما هي ضرورة اجتماعية وتكون مشروعة بقدر استمدادها من رضا الشعب، وبقدر ممارستها بصورة مُقيدة غير مُطلقة، بمعنى أن، […]