يترتب على النص على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في قانون الدولة النتائج التالية :- 1.ان التشريع، أي القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية، هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات وبهذه الصفة يتميز قانون العقوبات عن بقية فروع القانون الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري التي لا تقتصر مصادرها على القانون المكتوب فقط، انما تشمل العرف والعادة وغيرها […]

أساس مبدأ الشرعية الجنائية : لمبدأ الشرعية الجنائية أساسان يستند إليهما في وجوده ولهما علاقة في تحديد ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية وهما: الأساس الفلسفي والأساس الدستوري، وسيتم بحثهما كما يأتي: أولاً: الأساس الفلسفي إن مبدأ الشرعية الجنائية بوصفه مبدءاً فلسفياً يتفق مع طبيعة النفس البشرية، فيأتي من خارج التنظيم القانوني بمعنى أنه يهيمن على أفكار […]

المبررات القانونية للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات : لقد اتجه الفقهاء إلى تقسيم وظائف الدولة على ثلاث وظائف أساسية هي: الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية(1). فالوظيفة التشريعية تقوم بمهمة وضع القواعد القانونية التي تنظم كل نشاط من النشاطات التي تجرى داخل الدولة، وتحدد السلوك العام للافراد في الدولة والمجتمع. أما الوظيفة، التنفيذية فمهمتها تنفيذ […]

على الرغم من المزايا الواضحة التي يحققها مبدأ الفصل بين السلطات ، فانه لم يسلم من الانتقادات شأنه في ذلك شأن أي مبدأ آخر وأهم هذه الانتقادات هي : 1- يرى منتقدو مبدأ الفصل بين السلطات ان القصد من هذا المبدأ كان لمحاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الثامن عشر ، والقضاء على الملكيات المستبدة […]

اجازت اغلب التشريعات الضريبية المعاصرة الخروج على مبدأ السنوية وتقدير الضريبة على فترة تقل او تزيد على اثنى عشر شهراً . وقد وردت في قانون ضريبة الدخل النافذ استثناءات عديدة يمكن ايجازها بالاتي(1): أ- خضوع دخول للضريبة تتحقق في اقل من سنة . فقد تتحقق الضريبة خلال فترة تقل عن السنة وذلك لا سباب عديدة […]

تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في المواثيق الدولية الجنائية قبل الحرب العالمية الثانية : لقد جاءت المواثيق الدولية المهمة التي رسمت السياسة الجنائية متأثرة بنظرية السيادة التقليدية، لكن التطور الذي حصل بمفهوم مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية، كان بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تم تجسيد هذا المبدأ بإنشاء لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات لعام […]

لمبدأ الفصل بين السلطان معنيان أساسان، أحدهما: الاستقلال العضوي. ويقصد به أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة استقلالها الذاتي في مواجهة السلطتين الأخريتين. وبذلك تبنى العلاقة بين هذه السلطات على أساس عدم التدخل. أما الآخر : فهو التخصص الوظيفي. أي أن يختص كل سلطة من السلطات الثلاث بممارسة وظيفة محددة بذاتها. فتقتصر […]