تطبيقات هذا التصحيح ، تتحقق دون قيد الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، ويكون ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ،بأستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله ويكون موافقاً للقانون . … ، بأن ذلك ، يتحقق وفقاً للمادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي جاء فيها (( يقع […]

تصحيح العقد الباطل لايتم إلا بتغيير في عنصر من عناصره(1)، يستند الى ارادة المشرع في جميع الحالات ، إلا ان المشرع اشترط بالاضافة الى ذلك، في بعض الحالات ، إتجاه إرادة المتعاقدين الى زوال البطلان ، لان البطلان في هذه الحالة لايهدف الى حماية المصلحة العامة ، فلا يتعلق بالنظام العام ، وإنما يهدف الى […]

يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير عندما يبرم شخصان عقدا و يشترط احدهما على الأخر حقا لشخص ثالث يستمده من العقد مباشرة بحيث لا يمر بذمة المشترط(1). والاشتراط لمصلحة الغير في حقيقته هو عمل قانوني يتم بين شخصين إلا أن تنفيذه يتعلق بثلاثة أشخاص هم المشترط والمتعهد والمنتفع، والأخير يعد من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين […]

عرفت المادة (73) مدني عراقي، العقد بأنه (هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه). فالعقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، يستوي أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. والإرادة المشتركة للمتعاقدين يجب أن تتجه لإحداث أثر قانوني […]

أنه يشترط لتصحيح العقد الباطل ، وجود نص تشريعي يقضي بأمكانية زوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاعتماد على إرادة المتعاقدين . بينما في حالات اخرى ، يشير المشرع الى وجوب زوال البطلان بالتغيير ، دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، أي ان النص التشريعي – بالأضافة الى كونه مصدراً للتصحيح – يقرر […]

ان الشرط المألوف لايعمل به الا اذا توافق مع النية المشتركة للمتعاقدين ، والتي هي عبارة عما اتفق المتعاقدان عليه وتقابل بشأنه ارادتهما الحقيقية ، فعبرا عنها بتعبيرات متطابقة تكشف عن مضمونها ، وهي اساس وجود العقد (1). ولمعرفته مدى توافق الشرط المألوف مع النية المشتركة ينبغي اولاً الكشف عن هذه النية ، ثم البحث […]

ان الشرط المألوف المدرج في العقود يعمل به ، متى ماتبين اتفاق المتعاقدين عليه، لان الشرط بهذا الاتفاق يكتسب قوة ملزمة ولايحق بعد ذلك لاي منهما ان يلغيه او يهمله(1). وذلك استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) (2). ،الا اذا ورد الدليل على تعذر اعمال الشرط المألوف ، عندئذ يهمل الشرط، وتستبعد كل الاثار القانونية المترتبة […]