يطلق العديد من الفقهاء(1). تسمية “خيار الرجوع عن الإيجاب القائم غير الملزم” على الخيار الممنوح للموجب في مجلس العقد الحقيقي، ويبدو لنا أن هذه التسمية قد جاءت بحسب المنظور الذي تنظر به غالبية التشريعات العربية ومنها القانون المدني العراقي والمصري والأردني من اعتبار بأن الأصل في الإيجاب في مجلس العقد الحقيقي هو عدم اللزوم، وهذا […]

لقيام مجلس العقد، وتحقيق الحكمة أو الغاية التي تنتج عنه وذلك بتحديد الفترة الزمنية التي يبقى فيها الإيجاب صالحاً لاقترانه بالقبول ومن ثم الوصول إلى عقد سليم صحيح، لا تسوده شائبة من الشوائب التي قد تصيب العقد في أهم مرحلة من مراحله، وهي مرحلة تكوينه بإبرامه بين المتعاقدين، لا بد من توافر شروط قيامه وهذه […]

إن قوانين الدول قد تختلف فيما بينها في تحديد مكان انعقاد العقد أو زمانه، ومن ثم فاختلاف ذلك ينشئ تضارباً في النتائج تبعاً لتضارب الأحكام التشريعية بين دولة وأخرى فما يعتبر من عقود مبرمة في التشريع الأردني، قد لا يعتبر كذلك في التشريع العراقي، أو غيره من التشريعات العربية والأجنبية، وذلك كله تبعاً للنظرية التي […]

سنتطرق في هذا الموضوع إلى الاختلافات الفقهية التي ثارت بين فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة في مسألة الأخذ بهذا النوع من الخيارات، كما سنتناول الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء خيار المجلس، ونوضح أثار هذا الخيار، وأخيراً سنبين الآراء الفقهية التي قيلت بصدد أمكانية الأخذ بفكرة خيار المجلس في التعاقد في مجلس العقد الحكمي. لذلك سيقسم هذا […]

كيف ساهم مجلس الامن لانشاء محكمة جنائية دوليه دائرة على النظام العام العالمي خطة بحث اطروحه دكتوراه مقدم من الطالب/ جهاد على البرق المقدمة لاول مرة في التاريخ يتم تكليف هيئه قضائية دولية لحمايه حقوق الانسان بما توفره من اقرار الدول الموقعه عليها و بالتالي المجتمع الدولي على مبدا العداله الشامله و عدم الافلات من […]

تعريف مجلس العقد المؤلف : محمد صديق عبد الله . الكتاب أو المصدر : مجلس العقد لتعريف مصطلح “مجلس العقد” يجب الإشارة إلى أن لهذا المصطلح الثنائي المتكون من مقطعين، وأمثاله من المصطلحات تعريفين أحدهما إجمالي يتناول المصطلح جملة باعتباره لقباً لمفهوم واحد والأخر تفصيلي يقوم على تعريف كل من الجزأين على حدة، وكثيراً ما […]

القضاء الإداري في العراق غازي إبراهيم الجنابي رئيس مجلس شورى الدولة قبل صدور القانون رقم (106) لسنة 1989 قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 الذي قضى بتشكيل أول محكمة (للقضاء الإداري) في بغداد كان القضاء المدني يتولى النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات الرسمية في الدولة. إذ كانت المحاكم […]