مدة العضوية في مجلس الادارة : من المعروف ان مدة عضوية مجلس الادارة مؤقتة وخاضعة للتجديد فلا يمكن ان تكون دائمية (1). ولا يمكن ان يحتفظ عضو مجلس الادارة بعضويته دون تجديد انتخابه لان ذلك يخالف النظام العام(2). وقد اختلفت القوانين في تنظيم المدة وعدد سنواتها واحتسابها فقانون الشركات العراقي(3). قد حدد مدة العضوية بثلاث […]

اختصاصات مجلس الإدارة : يعد مجلس الإدارة بمثابة السلطة التنفيذية في الشركة فهو المسيطر من الناحية الفعلية على وضع السياسة العليا وتنفيذها كما انه مسيطر على نشاط الشركة وذلك للاختصاصات التي كفلها له القانون بصورة مستقلة عن اختصاصات الهيئة العامة ممارساً الأعمال المناطة بالمجلس بكفاءة وحرص ومستبعداً عن المواطن التي تضعف الصلة والولاء بالشركة(1). لذلك […]

يباشر مجلس إدارة الشركة المساهمة سلطاته واختصاصاته التي حددها له القانون ونظام الشركة أو عقدها من خلال سلسلة من الاجتماعات تبدأ بالاجتماع الذي يعقده مجلس الإدارة خلال سبعة ايام من تاريخ تشكيله وينتخب بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد(1). ويبدو أن التجديد الذي يشمل […]

عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون العاملين في الشركات المساهمة : لقد نشطت أغلب النظم إلى التآلف بين العمل ورأس المال(1).بعد أن كانت الإدارة حكراً على أصحاب رؤوس الأموال فاتجهت الإدارة الحديثة إلى تمثيل العمال في مجالس الإدارة(2). حيث صدرت في النصف الثاني من الألفية الثانية تشريعات تضمن إشراك العاملين في الإدارة في الدول الاشتراكية وحتى […]

لغرض تعريف مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لابد أن نقف أولاً عند التعريف اللغوي ومن ثم نتناول التعريف الفقهي لمجلس الإدارة في حين خلا القانون العراقي والقوانين المقارنة من تعريف معين ومحدد لمجلس الإدارة. فإيراد التعاريف ليس من مهمة المشرع بل هي مهمة الفقه غالباً وفيما يأتي عرض لهذه التعاريف: أولاً: تعريف مجلس إدارة الشركة […]

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة المساهمة : لمجلس إدارة الشركة المساهمة، بصفته (السلطة التنفيذية) فيها ، الاختصاصات والصلاحيات الكافية للقيام بجميع الاعمال اللازمة لتسيير نشاطها تحقيقا لأغراضها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات الا ما هو منصوص عليه في القانون او نظام الشركة او قرارات هيئاتها العامة. ولذلك ينبغي على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام […]

كان قانون الشركات التجارية لسنة 1957، على غرار كل من القانون الفرنسي واللبناني والسوري، يفرض حدا أدنى وحدا اعلى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (135) منه على انه (يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة ينتخب من بين أعضاء الشركة لا يقل عدد أعضائه عن الثلاثة ولا يزيد على […]