الطعن 6951 لسنة 54 ق جلسة 9 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 9 ص 38 جلسة 9 من يناير 1986 برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي. ————– (9) الطعن رقم 6951 لسنة 54 القضائية محاكم أمن الدولة “اختصاصها”. […]

تسوية تنازع الاختصاص على ضوء قضاء محكمة التنازع في كثير من الأحيان فإن المتقاضي يجد نفسه في حيرة عندما يكون النزاع الذي ينوي عرضه على القضاء يثير إشكالا أو صعوبة في تحديد النظام القضائي المختص للفصل فيه.هم يجب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام الفضائي العادي أي أمام المحكمة أم يجب رفعها أمام الجهة […]

واقع محاكم الدرجة الأولى وضرورة التدخل شكّل صدور الأنظمة القضائية الحديثة في المملكة التي صدرت عام ١٤٢٨ نقلةً نوعيةً وكميةً كبرى، بما اشتمل عليه من إنشاء محاكم متخصصة جديدة، وبإقرار درجة قضاء الاستئناف وافتتاح فروع لمحاكم الاستئناف في كافة مناطق المملكة. مع نقص الخبرات تراكمت القضايا أمام محاكم الاستئناف التي صار قضاتها يبذلون جهوداً مضاعفةً […]

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح قانوني جديد في النظام السعودي ظهر مع ظهور محاكم الأحوال الشخصية ويقصد به النظر في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك، وقد حدد نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ […]

رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه…في السطور التالية يوضح المستشار أيمن فؤاد رئيس النيابة الإدارية من اين اتى حق النيابة […]

يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة265 من القانون الجنائي التي نصت […]

المبدأ العام السائد فى فقه القانون الدولى الخاص أن الأصل فى ولاية القضاء الوطنى فى الدول هو الاقليمية، أي أن سلطانها يمتد داخل أقليمها، وينبسط على كافة المتمتعين بجنسيتها، وهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولذا فليس من المفيد من الناحية العملية أن يخضع مواطنو دولة ما الى محاكم دوله أخرى، بحيث لا تستطيع هذه […]