محاكم «دبي المالي العالمي» توفر 5 أنواع من الوصايا لغير المسلمين إعادة نشر بواسطة محاماة نت أفادت أمين السجل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة نور الهنيدي، بأن «هناك خمسة أنواع من الوصايا التي يمكن تسجيلها بمركز دبي المالي العالمي لغير المسلمين». وأضافت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه جرى تسجيل أكثر من 4100 وصية حتى […]

المحاكم الخاصة و الاستثنائية هي محاكم غير عادية تسلب اختصاصها من القضاء العادي بالنسبة لفئة معينة من الجرائم او المواطنين وفقاً لقانون خاص بها و اجراءات خاصة بها تختلف عن تلك المتبعة في القضاء العادي وبغض النظر عن ما اذا كانت المحاكم الخاصة تتميز عن المحاكم الاستثنائية وفقا لما اذا كانت دائمة او مؤقتة من […]

اختصاصات محاكم ديوان المظالم ​​اختصاصات محاكم الديوان تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة (٨) من نظامه من الآتي : المحكمة الإدارية العليا محاكم الاستئناف الإدارية المحاكم الإدارية وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للمادة (٩) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد. واستناداً إلى (القسم […]

شمل الدستور الكويتي الحالي العديد من النصوص التي تقنن عمل المحاكم في دولة الكويت وانقسمت المحاكم في الكويت إلى قسمين وهم المحاكم العادية والمحاكم خاصة وفقاً لنص المادة رقم 162 من الدستور الكويتي والتي نصت على أن ” شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ” ، كما ينص الدستور الكويتي في […]

ترتيب وتشكيل المحاكم وفقاً لقانون المرافعات : تماشياً مع ما نص عليه القانون الكويتي كان من الضروري ان يتم ترتيب المحاكم وفقاً لقانون المرافعات الذي أقره المشرع الكويتي لكي تتوافر الموازنة ما بين درجات التحكيم ليحصل الخصوم على طمأنينة كبيرة في عدالة الأحكام الصادرة من درجات التحكيم في أي قضية تخضع لقانون المرافعات. ووفقاً للمادة […]

يعد القضاء أساس العدل في المجتمع وأحد أركانه، كما أن السلطات الرئيسية بالدولة ثلاث وهي: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويأتي دور السلطة القضائية في المقدمة لدورها الحاسم في تسوية الخلاف بين باقي السلطات، ويتمتع القضاة بالحصانة إلا في حالات الجرم المشهود، والاعتداء أو الإهانة التي توجه الى القاضي فيعاقب عليها القانون والدستور. ويتمتع […]

«محاكم لمنازعات العقار بما فيها الأوقاف» يوسف الفراج في مقال سابق علقت على مطالبة بعض المختصين بضرورة وجود محاكم متخصصة لقضايا المساهمات العقارية, وأشرت إلى أن هذه المطالبة في غير محلها على اعتبار أن المساهمات العقارية ومهما يكن حجمها والضرر الحاصل من التأخر في الفصل فيها فليست بِدَعاً من القضايا بحيث تُخصّص لها محاكم, وأن […]