نصّت اغلب التقنينات المدنيّة على انّ لمالك الأرض حقين في حالة إقامة محدثات على أرضه من شخص متعدي ، بحيث كان يعلم ان الأرض مملوكة للغير ، وان هذا الغير لم يإذن له بإقامة هذه المحدثات ومع ذلك فقد أقامها(1). الحق الأول هو ان لمالك الأرض طلب إزالة المحدثات التي اقيمت على أرضه على نفقة […]

قبل الخوض في أحكام الزعم بسبب شرعي لابد لنا من الوقوف على التعريف المنضبط لهذا الأصطلاح ، فقد ورد مصطلح الزعم بسبب شرعي في المادة 1120 من القانون المدني العراقي في باب الإلتصاق بوصفه سبباً من أسباب كسب الملكيّة ، الذي استعاره المشرّع العراقي من نص المادة 906 من مجلة الأحكام العدلية . وقد أختلف […]

أولاً – يجب أن يكون ما اتصل بالأرض ، من البناء أو الغراس ، أو منشآت اخرى : ويقصد بالبناء وفق أحكام الالتصاق الصناعي المحدثات التي تعتبر انشاءً جديداً إذا ما كانت متصلة بالأرض على نحو يجعلها عقاراً بطبيعته ، ولا أهمية لما بعد ذلك سواء كانت هذه المحدثات مستقلة بذاتها كبناء يقام على أرض […]

نصّت المادة 1118 من القانون المدني العراقي على انه ” يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت آخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم ، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه . اما إذا امكن […]

يعرّف حق الانتفاع بانه حق عيني اصلي مؤقت المدة يرد على شيء منقول او عقار يخوله صاحبه سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك لغيره. وبذلك يؤدي وجود حق الانتفاع إلى تشتت سلطات الملكية الثلاث . فبعد ان كان المالك يجمع بيده السلطات الثلاث ، فانه لا يحتفظ بعد نشأة حق الانتفاع ، الا سلطة التصرف […]

في هذا الفرض نرى ان المشتري وبعد ابرام العقد يقيم محدثات على الأرض المشتراة قبل تسجيل العقد ، فهل يعتبر المشتري بانيا في غير ملكه ؟ ذهبت محكمة النقض المصرية في بداية الامر إلى القول بان المشتري في هذه الحالة يكون قد بنى في ملكه ، فجاء في حكم لها ” ان البيع غير المسجل […]

ان الصورة العادية للملكية هي الملكية الفردية او المفرزة ، أي تلك الملكية التي تنحصر بمالك واحد ، الا ان هناك صورة اخرى استثنائية حين تتزاحم على الشيء الواحد حقوق اكثر من مالك فيقال لها الملكية الشائعة (1).وعرّفها المشرّع العراقي بانه إذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع ، وتحسب الحصص […]