وسم : محكمة (الصفحة 25 من 151)

سلطة المحكمة في التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم – أحكام قضائية كويتية

حظر تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم: من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أنه لايجوز للمحكمة أن […]

أحكام القضاء الكويتي حول الوكالة العامة والوكالة بالأجر

– الوكالة العامة: من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 701، 702 من القانون المدني أن الوكالة العامة وهى تلك التي ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني محل الوكالة لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة. وإذ كان الإتفاق بين الوكيل والغير منطويا على […]

التوكيل أو التفويض الصادر من ممثل الشخص الاعتباري – القانون الكويتي

التوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوي: النص في المواد السادسة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن ” ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى ” مكتب تصفية معاملات الأسهـم بالأجل “…..”، “يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن […]

البطلان والانعدام وفقاً لأحكام القضاء الكويتي

البطلان والانعدام: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار […]

اجتهادات قضائية كويتية حول خطاب الضمان

خطابات الضمان: مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، كما أن من المقرر أن صدور […]

الحساب الجاري في أحكام القضاء الكويتي

الحسابات الجارية: إذ كان الحساب الجاري ورد نظامه في الفرع التاسع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة بعنوان عمليات البنوك في المواد من 388 إلى 404 – إلا أن العمل بهذا الحساب لا يقتصر علي العمليات البنكية كما يدل علي ذلك صريح نص المادة 388 التي عرفت الحساب الجاري بأنه “عقد يتفق […]

أحكام القضاء الكويتي حول القروض التجارية

القروض التجارية: النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت […]

مقالات أقدم مقالات أحدث