يفهم من نص المادة (34) من قانون الاثبات، ان الادعاء بالتزوير يرد على السندات الرسمية والعادية، ويقصد بالادعاء بالتزوير، استبعاد السند المزور كدليل لاثبات التصرف القانوني الذي يتضمنه، ويترتب على الحكم باستبعاد السند وعدم العمل به، اقتصار الأمر على الدعوى المبرز فيها ولا يسري على غيرها من الدعاوى ويجوز رفضه والاحتجاج في دعوى اخرى، اما […]

نصت المادة (94 / أولاً) من قانون الاثبات على ان تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم وذلك لمعرفة ما اذا كان الشاهد هو من بين الشهود الذين تم حصرهم بموجب المادة (91 / ثانياً) وتقدير قيمة شهادته، بعد معرفة صلته بالخصوم، ولتحديد مهنته ومحل اقامته لسهولة الاستدلال عليه مستقبلا […]

نصت المادة (34) من قانون الاثبات على ان انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام، لا يرد الا على السندات والأوراق غير الرسمية. والانكار، رخصة يمنحها القانون لمن يحتج عليه بسند عادي لاستبعاد حجية هذا السند مؤقتا، في الاثبات، دون حاجة الى سبيل الادعاء بالتزوير، وذلك الى ان يثبت صدور السند من الشخص المنسوب إليه […]

اذا تم الاستماع الى الشهادة في المحكمة، فيتم تدوينها من قبلها مباشرة، ولكن هناك حالات تتطلب انتقال المحكمة الى مكان وجود الشاهد في المدينة التي تقع المحكمة ضمن حدودها، او تندب المحكمة احد اعضائها للانتقال الى مكان وجود الشاهد للاستماع الى شهادته او قد تنيب محكمة اخرى لوجود الشاهد في مدينة اخرى او قد يكون […]

يفهم من نص المادة (71) من قانون الاثبات، ان توجيه الاستجواب يعود للمحكمة كما يعود للخصم (1). فالمحكمة تتمتع بحق توجيه الاستجواب لما لها من دور ايجابي في الاثبات وسلطة واسعة في كشف الحقيقة، ويجوز الاستجواب امام محاكم الدرجة الأولى (بداءة، احوال شخصية ..) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وكذلك الخصم، سواء كان مدعياً او مدعى […]

أولاً – ضمان حياد الخبير : يباشر الخبير عمله تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به (م142 – اثبات) ولكن الاشراف يجب ان لا يوصل الى تدخل المحكمة في المسائل الفنية التي قد تدخل في صلب مهمة الخبير وليس لها توجيهه للسير في الخبرة بشكل معين (1). كما ليس للخصوم التدخل في […]

يعد الاثبات واجبا على الخصوم كما هو حق لهم، ومن ثم يقتضي الأمر ان يقيم الخصم الدليل على ما يدعيه والا خسر دعواه، فيقدم الى المحكم الدليل الذي يراه سندا لدعواه، ويكون للخصم الآخر أن يفند الدليل الذي يقدمه خصمه وينقضه ويثبت عكس ما يدعيه (1). ولا يجوز للخصم ان يثبت ما يدعيه الا بالطرق […]