رد الاعتبار القانونى رد الاعتبار القانونى هو رد اعتبار للمحكوم عليه بقوة القانون وذلك بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضى المدة، ودون حاجة الى طلب من المحكوم عليه أو حكم ، وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها ، وان كان المشرع قد اختار بعض أنواع من الجنح […]

لو معاك شيك ضد شخص يقضي عقوبة سجن في جناية يبقى لازم تقرا الحكم ده – القانون المصري : وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية ولما كان من المقرر قانونا عملاً بنص الماده 45/رابعاً من قانون العقوبات التى جرى نصها ” كل حكم بعقوبه جنايه يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق […]

ان من الخصائص الاساسية للعقوبة الجزائية بوجه عام كونها شخصية أي لا تصيب غير المحكوم عليه الذي فرضت عليه ولا تقبل التنفيذ على غيره لان تنفيذها في سواه لن يحقق هدفها، لذلك فان وفاة من صدرت عليه هذه العقوبة تجعل من المستحيل تنفيذها، سواء حصلت الوفاة بعد الحكم عليه وقبل التنفيذ أو اثناء التنفيذ، وذلك […]

  نعم اذا ثبت افتراءه في دعواه استناداً لما نصت عليه المادة /198/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه : ” إذ تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المدعى عليه بريء منه ، قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض “ المتوافق […]

إذا كان المشرع قد راعى مصلحة المحكوم له فأوجب في بعض الحالات وأجاز في حالات أخرى تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا رغم قابليته للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، فإن اعتبارات العدالة تقتضي وضع مصلحة المنفذ عليه في الإعتبار، فأحاطه ببعض الضمانات التي تحميه من مخاطر هذا النوع من النفاذ. الضمانة الأولى: الكفالة، ويقصد بها في هذا […]

يمكن تسمية الدائن الذي يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ اسم طالب التنفيذ، كما يمكن أن نطلق عليه اسم المحكوم له، وهو الاسم القانوني المستعمل لدى محاكمنا الفلسطينية ، والمحاكم الأردنية، أما الشخص الذي تتخذ ضده إجراءات التنفيذ يسمى المنفذ ضده ويطلق عليه أيضا، المحكوم عليه، وإجراءات التنفيذ لا تتخذ إلا ضد الشخص المنفذ ضده والذي يجب […]

بواسطة Bahrain-Lawyer في الشيكات بدون رصيد تكون للواقعة شقين، أولا: شق جنائي يتعلق بالتصرف في حد ذاته كعمل جرمه القانون و له عقوبته الجنائية سواء بالحبس أو الغرامة أو كلاهما. و ثانياً: شق مدني يتعلق بمبلغ الشيك كدين في ذمة محرره لصالح المستفيد. دفع مبلغ الشيك يسقط الدعوى المدنية فلا يكون للمستفيد من الشيك المطالبة […]