تعديل أوضاع مخالفي الإقامة والفيز على أرض الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت برنامج العفو لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة والفيز-2018 في 2018 ، أطلقت دولة الإمارات مُمثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA)، وهي الجهة المسؤولة عن شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، برنامج عفو يتيح لمخالفي قوانين الإقامة والتأشيرة قبل الأول […]

نظام السوق المالية ومخالفة الدستور محمد بن عبدالله السهلي * يعد مبدأ استقلال القضاء من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية ومبدأ ينص عليه ويعمل به في معظم دساتير دول العالم، والنظام الأساسي للحكم (دستور المملكة بالمعنى الفني) قد كرّس هذا المبدأ في المادة (46) منه بالنص على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة […]

نص الدستور المصرى الصادر عام 2014 فى المادة 224 على ان كل ما قررته القوانين من احكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا , لا يجوز تعديلها و لا الغاؤها الا وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة فى الدستور . و الحكمة من وضع هذا النص ألا يحدث فراغ تشريعى , ينتج عن الغاء كل القوانين الصادرة […]

ان اساس التزام الموظف بدفع التعويض عن الضرر الحاصل بالمال العام هو المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) عن فعل الموظف الذي سبب ضرراً بالمال العام وهذا ما نصت عليه (م1) من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 ((يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول ، مسؤولية التعويض عن الأضرار التي […]

اهم العقوبات لمخالفي ” قانون الجرائم الالكترونية ” في الكويت نادية راضي – بدأ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12/1/2016 ، وقد تضمن القانون عقوبات صارمة على من يخالف نصوصه أو حاول أن يخترق الخصوصية والسرية الذي أقر بها ، وقد أثار الإعلان عن بدء تنفيذ القانون موجة […]

أن المادة (95) من قانون التجارة اللبناني، ومثلها تقريبا المادة (97) من قانون الشركات التجارية الكويتي، وكذلك المادة (65) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957، قد نصت على حق الشركاء والغير في أن يقيموا (بالإضافة الى دعوى بطلان الشركة، حسب تعبير المشرع اللبناني) أو (خلال الوقت الذي يجوز به رفع دعوى البطلان، حسب تعبير […]

بالرغم من الرقابة المفروضة على تأسيس الشركات، وخصوصا شركات الأموال، فانه من المحتمل ان تتأسس شركة مساهمة على وجه غير قانوني. وعندئذ يثور التساؤل عن النتائج المترتبة على هذا التأسيس المخالف للقانون، وفي ذلك تباينت موافق المشرعين في مكان وزمان. اذ نصت المادتان (94) و (95) المعدلة في سنة 1968من قانون التجارة اللبناني لسنة 1942 […]