مدى جواز ملاحقة الدبلوماسي مدنياً وجزائياً أمام القضاء . هل يجوز ملاحقة الدبلوماسي أمام قضاء الدولة المعتمد لديها مدنياً أو جزائياً وهل يلزم بأداء الشهادة أمام محاكمها تنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1- يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها ويتمتع كذلك بالاعفاء من القضاء المدني والاداري، مالم […]

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة أولاً: النص القانوني: تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثباتفي المواد المدنية والتجارية، على إنه: “لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه: 1-فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. 2-إذا كان المطلوب […]

دعاوى الإيجارات: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل وهذه الحالات […]

الدعوى المدنية التابعة (الادعاء المدني):- مطالبة المدعي المدني أمام المحكمة الجزائية بقيمة الشيك والتعويضات التكميلية. جائز “مادة 554 من قانون التجارة. (الطعن 146/1996 تجاري جلسة 29/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص935) تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. […]

ثارت في الأونة الاخيرة تعبيرات و مصطلحات سياسية و قانونية اكتنفت المشهد الثوري في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة و إقصاء النظام البائد للمتهم محمد حسني مبارك و ساد مصطلح العصيان المدني المشهد السياسي في البلاد ، و بلا منازع ،و حاول البعض ممارسة ذلك النهج من أشكال الرفض و العصيان للسلطة الحاكمة في […]

لماذا لا يرتاح أعضاء هيئة قضايا الدولة عندما توصف الهيئة أنها “محامي الدولة” في حين رأينا النائب العام في كثير من المواقف يتفاخر بأنه محامي الشعب ، ومحامي الشعب ما هو إلا محامي الدولة ، والنائب العام هو استثناء في المحاماة عن الدولة (الشعب) ، فهو محامي الشعب الجنائي ؛ أي في الدعوي الجنائية فقط […]

محل الحق: المواد (22 – 29): وتنص المادة (22) من المشروع على أن الأشياء المتقومة هي وحدها التي تصلح محلاً للحقوق المادية. والأشياء المتقومة هي الأشياء التي لا تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون. فلا تكون محلاً للحق الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالشمس والهواء، أو تلك لا يجيز القانون التعامل […]