المنازعات التجارية والمدنية التي لا يمكن حلها عن طريق التحكيم في دولة الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت    لا يجوز تسوية المنازعات المتعلقة بالسياسة العامة أو الأعمال الإجرامية أو بعض قضايا قانون الأسرة عن طريق التحكيم. ومع ذلك ، هذه القائمة ليست شاملة. المقدمة بشكل عام ، يسمح قانون دولة الإمارات للأطراف بالتحكيم في […]

تنص المادة رقم 15 مكرر 1 من قانون الخدمة المدنية الكويتي على : تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. و المادة رقم 16 تحدد درجة التعيين والمرتب الذي […]

الدعوى المدنية التابعة (الادعاء المدني):- مطالبة المدعي المدني أمام المحكمة الجزائية بقيمة الشيك والتعويضات التكميلية. جائز “مادة 554 من قانون التجارة. (الطعن 146/1996 تجاري جلسة 29/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص935) تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. […]

سلطة المحكمة في الفصل في الدعوى المدنية التابعة وتقدير الأدلة : براءة. محكمة الموضوع “سلطتها في الفصل في الدعوى المدنية التابعة” و “سلطتها في تقدير الأدلة بوجه عام”. دعوى مدنية تابعة. حكم ” تسبيب معيب – القصور ومخالفة الثابت بالأوراق”. تمييز “حالات الطعن – القصور ومخالفة الثابت بالأوراق” و “رقابة محكمة التمييز”. – القضاء بالبراءة […]

يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة265 من القانون الجنائي التي نصت […]

هيئة قضايا الدولة احدى الهيئات القضائية بمصر وأقدمها وقد برزت على الساحه القضائية الفترة الماضيه بدورها الهام بقضايا الفساد وقتل المتظاهرين بمحاكمات رموز النظام السابق والتى تنظرها المحاكم المصرية بمختلف درجاتها حينما ادعت مدنيا بملايين الجنيهات تعويضا مدنيا للدولة كنائب قانونى عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية . و السؤال هو متى تنظر الدعوى المدنية امام […]

شهادة الشهود 1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده واقتضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار فيما يخالف […]